ألمانيا تعلن حاجتها لمليوني وظيفة وتسهيل إجراءات الهجرة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده تحتاج نحو مليوني وظيفة الفترة المقبلة، وهو عدد أعلى من المعلن عنه كثيرا.
عدم إعلان الشركات عن الوظائفوأوضح التلفزيون الألماني «دويتشه فيلله»، أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الألماني يحتاج نحو مليوني وظيفة، فيما لا تعلن كل الشركات عن الوظائف المتاحة وتعين أشخاص دون إعلان فيما يظهر الإعلان الرسمي أن البلاد في حاجة لـ 700 ألف شخص فقط للعمل الفترة المقبلة.
وعلق الوزير بأن النقص الهائل في العمالة يؤثر على أكبر اقتصاد في أوروبا، الاقتصاد الألماني الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي ظهرت في عام 2019 واستمر تأثيرها طوال 2020 بجانب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022 ومستمرة حتى الآن دون أفق تظهر لحلها.
الدعوة لتوظيف الأجانبوأشار الوزير، إلى أن تعديل قانون الهجرة في البلاد الذي تم مؤخرا هو أحد طرق الاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة الفترة المقبلة، داعيا كل الشركات فتح باب توظيف الأجانب الفترة المقبلة.
تراجع إنتاج السيارات في البلادوسجل إنتاج السيارات في البلاد التي يعتمد الاقتصاد عليها بشكل كبير، انخفاض بنسبة 2% بجانب انخفاض الصادرات بنسبة 1.8%، في الوقت الذي قل إنفاق الأسر والحكومة الألمانية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20عام وكان هذا بسبب توقف الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمواطنين بسب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا الاقتصاد الألماني السيارات أوروبا وظائف الاقتصاد الألمانی الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب قد تكبد ألمانيا 1% من إجمالي ناتجها الاقتصادي
حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرضها عند توليه الحكم مطلع العام المقبل قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وفي حديثه لصحيفة دي تسايت نقلته وكالة بلومبيرغ، أوضح ناغل أن "تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا حوالي 1% من الناتج الاقتصادي"، واصفا ذلك بأنه "مؤلم للغاية" بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة. وأضاف أنه في حال تم فرض هذه الرسوم، فإن الاقتصاد قد "ينزلق إلى المنطقة السلبية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تكللت بمنصب وزاري.. مغامرة إيلون ماسك تثبت النفوذ الهائل لأسواق المالlist 2 of 2بيتكوين تتراجع من قمتها التاريخية وسط ترقب التضخم الأميركيend of listوأشار التقرير إلى أن الانتخابات الأميركية الأخيرة ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الأوروبي، حيث يمكن أن يتجه ترامب إلى سياسات حمائية تجارية جديدة.
وقبيل الانتخابات التي جرت في الخامس نوفمبر/تشرين الثاني، وعد ترامب بفرض تعرفات بنسبة 60% على الصين وما يصل إلى 20% على باقي الدول، وهذا سيكون الصدمة الأكبر منذ قانون سموت-هاولي الذي عمق الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقانون سموت-هاولي هو قانون تجاري أميركي صدر عام 1930 خلال فترة الكساد الكبير، ويُعتبر أحد التشريعات المثيرة للجدل في التاريخ الاقتصادي الأميركي. وسُمّي القانون على اسم السيناتور ريد سموت والنائب ويليس هاولي، اللذين اقترحاه لرفع الرسوم الجمركية على الواردات بهدف حماية الصناعات الأميركية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وزاد القانون بشكل كبير من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، لكن بدلا من أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، أدّى إلى نتائج عكسية. فقد قامت العديد من الدول الأخرى باتخاذ إجراءات انتقامية، ففرضت بدورها رسوما على السلع الأميركية، وهذا أدى إلى انخفاض التجارة العالمية بشكل كبير وأسهم في تعميق آثار الكساد الكبير. ويُستخدم قانون سموت-هاولي اليوم كمثال على الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية.
خلال حملته الانتخابية وعد ترامب بفرض تعرفات بنسبة 60% على الصين وما يصل إلى 20% على باقي الدول (رويترز) أوروبا تتحسس رقبتهاوفي سياق متصل، عبر فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن قلقه من أن فوز ترامب يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر أن "نتائج الانتخابات الأميركية تثير المخاطر على الاقتصاد العالمي".
كما صرح أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في حديث لقناة بلومبيرغ التلفزيونية أن التأثير المتوقع من الرسوم الأميركية سيكون "على المدى المتوسط إلى الطويل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني عاما ثانيا من الانكماش في 2024، حيث تعاني البلاد ذات التركيز الكبير على الصادرات من ضعف الطلب العالمي، وتراجع القطاع الصناعي، والأزمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع انهيار الحكومة الألمانية والانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/شباط المقبل، تزداد حالة عدم اليقين. ولم يعلق ناغل على السياسة الألمانية، لكنه أشار إلى "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات" وأكد أن على السياسيين التحرك بأسرع وقت ممكن.
وفيما يخص السياسة النقدية، رفض ناغل فكرة أن البنك المركزي الأوروبي يتحرك ببطء في خفض أسعار الفائدة، مبرزا أن "الضغوط السعرية لا تزال ملحوظة، وهي ناجمة بشكل رئيسي عن الأجور في قطاع الخدمات". وعلق قائلا: "هذا الضغط السعري يتم تغطيته بانخفاض أسعار الطاقة".