عائلات فلسطينية ببريطانيا تطالب الحكومة بالعمل على وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
طالبت عائلات فلسطينية بريطانية حكومة لندن بـممارسة نفوذها" للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقالت العائلات في رسالة وزعها بالنيابة عنها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين؛ إنها "تشعر بالصدمة بسبب التأثير المدمر للإبادة الجماعية الجارية في غزة. أحباؤنا عالقون وسط هجوم عديم الرحمة".
وقالت الرسالة إنه خلال أكثر من 100 يوم من العدوان على غزة "شاهدنا أزمة إنسانية وكمّا هائلا من الحزن الذي لا ينتهي"، مشيرة إلى تجاوز عدد الشهداء 23 ألفا، 40 في المئة منهم من الأطفال.
وأوضحت رسالة العائلات الفلسطينية البريطانية أن "هذه الإبادة الجماعية لا تقتصر على الأطفال وكبار السن، ولكن أيضا تمتد إلى التاريخ والثقافة والهوية. إسرائيل دمّرت حتى الآن 200 موقع أثري وتراثي. الهجوم الحالي على غزة دمّر وما يزال يدمّر البنية التحية المدنية؛ مستشفيات ومدارس وكنائس ومساجد ومخابز ووحدات سكنية تتعرض بشكل متكرر ومتواصل للاستهداف بالغارات الإسرائيلية".
ومع اضطرار جميع سكان غزة تقريبا للنزوح من منازلهم، فإن "مسؤولا دفاعيا إسرائيليا تعهد بتحويل غزة إلى مدينة خيام. إننا الآن نرى هذه الاستراتيجية تنفذ مع إقامة العديد من مخيمات الإيواء في غزة، فيما يواجه الناس ظروفا جوية وصحية قاسية".
ودعت العائلات "حكومة المملكة المتحدة لممارسة نفوذها بشكل عاجل لتأمين وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وهي الخطوة الأولى باتجاه أي حل للتخفيف من معاناة الجميع".
كما طالبت العائلات في رسالتها "بإعادة فورية وغير مشروطة للماء والكهرباء، وإعادة تأهيل المنشآت الطبية" في غزة.
علاوة على ذلك، طالبت العائلات بتطبيق برنامج لمّ شمل عائلات البريطانيين لتشمل "أحباءنا في غزة".
وأضافت الرسالة: "أكثر من ألف طفل بُترت أطرافهم، وفي غالبية الحالات دون تخدير.. كم من الأطفال الإضافيين يجب أن يعانوا؟ أو يتعرضوا للصدمة؟ أو أن يُقتلوا؟ وقف إطلاق النار كان يجب أن تتم الدعوة إليه بالأمس، ونحن الآن قد تأخرنا أصلا. كل دقيقة تأخير تعني المزيد من المجازر، والمزيد من القصف، والمزيد من جرائم الحرب، والمزيد من المعاناة اللا إنسانية".
وترفض الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين، ومعها حزب العمال المعارض، الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة قبل تحقيق الأهداف الإسرائيلية في غزة، بحجة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، رغم أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون أشار إلى أن إسرائيل "ربما" تكون قد انتهكت القانون الدولي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينية غزة وقف إطلاق النار جرائم الحرب بريطانيا فلسطين غزة جرائم حرب وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وتنفيذ القرار 1701
بينما كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مجتمعاً مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز رئيس لجنة المراقبة الخماسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، كانت طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية، فطلب بري من أحد الحضور أن يفتح النافذة كي يسمع الجنرال الأمريكي صوت الطائرة الذي اكتفى بابتسامة خفيفة، فيما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة مناطق في إقليم التفاح قرب بلدتي الريحان وسجد شمالي نهر الليطاني بزعم وجود قواعد للصواريخ.
هذه الانتهاكات لقرار وقف إطلاق النار كانت محور المحادثات بين بري والجنرال جيفيرز، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الجهة الضامنة للاتفاق والتزام القرار 1701، حيث وضع بري كل الانتهاكات الإسرائيلية أمام من يضمن الاتفاق، كما سمع من الجنرال الأمريكي تأكيداً أمريكياً على التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بشكل يؤدي إلى الاستقرار والهدوء في الجنوب.
لكن واقع الأمر يقول العكس؛ إذ إن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإعلان الاتفاق يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر لم تلتزم بالتنفيذ، بل عمد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاك الاتفاق بالتغلغل داخل القرى الحدودية التي لم يتمكن من دخولها خلال المواجهات العسكرية، وقام بعمليات نسف وتدمير للمنازل، وأقام مراكز عسكرية في العديد من المواقع، كما وجه تحذيرات للمدنيين بعدم العودة للعديد من القرى الجنوبية، كذلك قام الطيران الحربي والمسيّر بشن العديد من الغارات على مناطق في البقاع.
لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية وانتهاك قرار وقف إطلاق النار، لأن تل أبيب ترى أن من حقها "حرية العمل العسكري" على الأراضي اللبنانية بمعزل عن أي اتفاق، ما يهدد بقاء الهدنة، ويضع الدول الضامنة ولجنة المراقبة الخماسية والحكومة اللبنانية أمام مسؤولية وضع حد لهذه الانتهاكات بأسرع وقت، وإيضاح ما إذا كانت هناك بنود سرية في الاتفاق تعطي إسرائيل حرية العمل العسكري متى شاءت، وتحت أي ذريعة.
ووفقاً لإحصائيات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن عدد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق يوم الخميس الماضي بلغت 12 خرقاً، وبذلك يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ 37 يوماً إلى 353 انتهاكاً. وإضافة إلى هذه الانتهاكات يوم أمس الأول نفذ الجيش الإسرائيلي 9 انتهاكات تمثلت في عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة لمدينة بنت جبيل من بلدة مارون الراس، إضافة إلى تدمير منازل وقصف مدفعي، وعدم تمكين الجيش اللبناني من الانتشار في بلدة الناقورة.
يذكر أنه من أبرز بنود وقف إطلاق النار انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من المناطق التي احتلها قبل وقف إطلاق النار وبعده، إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال الـ60 يوماً، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وانسحاب حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني. لكن إسرائيل تتعمد المماطلة من جهة، وتتعمد انتهاك الاتفاق لعلها تفرض شروطاً جديدة يمنحها حرية تنفيذ الاتفاق وفق رؤيتها، وبما يخدم أهدافها في التوسع، كما تفعل في قطاع غزة وجنوب سوريا.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي