المنصات تنتصر لغاري لينيكر بمواجهة حملة يهودية بسبب تضامنه مع غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
لندن - صفا
يتعرض نجم منتخب إنجلترا الأسبق لكرة القدم غاري لينيكر لحملة يهودية، بعدما أيّد حظر إسرائيل من المشاركة بالمنافسات الكروية والرياضية، على خلفية حربها الجنونية ضد قطاع غزة.
وكان لينيكر -مقدم البرامج الرياضية على شاشة "بي بي سي"- قد أعاد نشر تغريدة من حملة المقاطعة الفلسطينية الأكاديمية والثقافية ضد إسرائيل (BDS)، تضمنت بيانا صادرا عن اتحاد كرة القدم الفلسطيني، دعا الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل.
وأتت الحملة في سياق تحرك الآلاف من جماهير الرياضة، التي وقّعت عريضة مطالبة باستبعاد إسرائيل من الأحداث الرياضية، وفرض حظر على مشاركتها في البطولات القادمة.
بدورها سارعت مجموعة "حملة ضد معاداة السامية" للتعليق على حسابها بمنصة "إكس"، "في وقت نشهد فيه مستويات قياسية من العنصرية ضد اليهود، لم يعلّق لينيكر. ولكنه وجد الوقت لمشاركة دعوة لتعليق عضوية الدولة اليهودية الوحيدة في الرياضة الدولية، أولوياته واضحة".
كما قال النائب اليهودي المحافظ أندرو بيرسي لصحف بريطانية، إن "لينيكر معلّق جاهل وليس لديه معلومات عن الشرق الأوسط" و"بي دي إس هي حملة عنصرية ومعادية للسامية".
تضامن وتنديد
برنامج "شبكات" رصد -في حلقته بتاريخ (2024/1/17)- تفاعل جمهور المنصات مع الحملة التي يتعرض لها لينيكر، وطالبوا بعدم الكيل بمكيالين في إشارة إلى التحرك الغربي الذي أفضى لاستبعاد روسيا من المنافسات الرياضية بسبب حربها ضد أوكرانيا.
وفي هذا الإطار يقول كريم معلقا على الهجوم ضد لينيكر "لم يترددوا في فرض عقوبات على الرياضيين الروس ومنع رفع أعلام روسيا وبيلاروسيا بسبب حربها على أوكرانيا، أما الآن فيهاجمون من يطالبون بذلك لإسرائيل".
بدوره أشاد "أودالي" بالنجم الإنجليزي الأسبق، وأضاف قائلا "كل احترامنا لغاري مسيرته فقط هي فخر لإنجلترا، ناهيك عن دفاعه عن الحق، كل ما يريدوه هؤلاء هو تدمير أي صوت في بلادنا يدافع عن المضطهدين".
من جانبه ذهب "روب" إلى أن "المنطق يقول إن إسرائيل يجب أن تمنع من أي نشاط رياضي أو ثقافي، لكن الواقع يفرض علينا أن نخضع لما تمليه تل أبيب من نفاق وازدواجية معايير".
أما دافيد فوجه مناشدة إلى لينيكر مفادها "يجب أن تواصل دفاعك عن العدل والإنسانية، الضغوطات التي نراها على مواقع التواصل لإسكات أي صوت فلسطيني مرعبة، وهناك عواقب وخيمة لهذه الآراء".
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشن حملة ضد غاري لينيكر، فقد أعاد الشهر الماضي نشر مقطع للأستاذ الجامعي الإسرائيلي راز سيغال يؤكد أن ما تفعله القوات الإسرائيلية في القطاع هو "مثال للإبادة الجماعية، وعلق قائلا "يستحق 13 دقيقة من وقت كل واحد".
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات