مجلس السلام والأمن الأفريقي يدعو إثيوبيا والصومال إلي ضبط النفس
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعرب مجلس السلام والأمن بالإتحاد الأفريقي الذي إنعقد أمس للنظر في الوضع بين إثيوبيا وجمهورية الصومال عن قلقه العميق إزاء التوتر المستمر بين إثيوبيا والصومال ، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا والمنطقة الشمالية من الصومال (أرض الصومال) في 1 يناير 2024 ، وتأثيره السلبي المحتمل على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المجلس إثيوبيا و الصومال إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي والقانون الدولي والاسترشاد بها في علاقاتهما الثنائية والدولية.
وطلب مجلس إثيوبيا والصومال إلى ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد والدخول في حوار هادف نحو إيجاد حل سلمي للمسألة، بروح الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، ، إن إثيوبيا أصبحت "مصدراً لبث الاضطراب" في محيطها الإقليمي، معرباً عن دعم مصر "الكامل"، لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية وذلك خلال كلمته في اجتماع طارئ افتراضي لوزراء الخارجية العرب لدعم الصومال عقد أمس الأربعاء عبر الفيديو «كونفرانس»
وأشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية، مضيفاً بأن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع اقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الاقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.
وأكد الوزير شكري على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأعرب عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.
كما شدد الوزير شكري على أن مصر لن تألو جهداً في دعم دولة الصومال الشقيقة في هذا الظرف الهام، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وأعتبر ان الإجتماع من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.
و ندّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية .
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت أن رئيس الوزراء آبي أحمد قد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم في أديس أبابا في بداية هذا الشهر قالت إنها "تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
أعقبه بيان أصدره بيان، رئيس الصومال شيخ محمود قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم "انتهاك غير مشروع" من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه "لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال". كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور.
ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
وفي المقابل، ردَّت أديس بابا على انتقادات الصومال، بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، مشيرة إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن "الاتفاق لم ير النور بعد".
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرادعي يوجه رسالة إلى الحكومات العربية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
علق نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤاف غالانت.
وقال البرادعي إنه "لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية هناك تعاطف غير مسبوق فى كل أنحاء العالم، شعبيا وسياسيا وقانونيا مع حقوق الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية".
وتابع "ليس بيدي سوى أن أطلب من الحكومات العربية، باسم الإنسانية وباسم الشعوب العربية، أن تتناسوا خلافاتكم وأن تتقدموا الصفوف مجتمعين، وأن تستخدموا ما لديكم من نفوذن وهو ليس قليل للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأضاف عبر "إكس": "هذه فرصة قد لا تتكرر، ولن تطول، وقبل أن يتم تنفيذ المخطط الجاري لتصفية القضية.. اللهم قد بلغت".
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أخيرا مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو، وغالانت، رغم الضغوطات الغربية الهائلة التي تعرضت لها المحكمة ورئيسها كريم خان، للحيلولة دون إصدار هذه المذكرات.
وتشمل جرائم الحرب التي يتهم بها نتنياهو وغالانت، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى".
ليس بيدي سوى ان اطلب من الحكومات العربية باسم الانسانية وباسم الشعوب العربية ان تتناسوا خلافاتكم وان تتقدموا الصفوف…
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل