«هيئة تنظيم الأعمال»: ندعم انتقال «قطر الخيرية» لآلية العمل الجديدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ورشة فنية بمقر قطر الخيرية، بحضور المختصين من الجانبين، لتعزيز التواصل الفعال بينهما، وتقديم الدعم الفني الذي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال للتعليمات التنظيمية الصادرة من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
وأكدت السيدة رحاب النعيمي، رئيس قسم التراخيص في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في مستهل الورشة أن الهيئة معنية بتقديم كامل الدعم لقطر الخيرية، لتمكينها من الانتقال لآلية العمل الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرا.
وأكد السيد محمد الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة في جمعية قطر الخيرية، على «الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تقديم الدعم للجمعيات الخيرية ومنها «قطر الخيرية»، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهدته آلية العمل بين الهيئة والقطاع الخيري بشكل عام.
وقال السيد مأمون عريقات، استشاري التحول الرقمي والمؤسسي إن الهيئة استطاعت خلال الأعوام القليلة الماضية تحديث الإطار القانوني، والإطار التنظيمي المنظم للعمل الخيري على مستوى الدولة، مما أدى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل بين الهيئة والقطاع الخيري في الدولة.
وقدم السيد عريقات شرحا تفصيليا لآلية العمل الجديدة التي تتبنى المنهج القائم على المخاطر، وترفع مستوى التواصل الفعال بين الهيئة والجمعية
وقدم السيد حسام الطراونة، خبير المشاريع التنموية بالهيئة، مداخلة فنية حول معايير تصميم التدخلات التنموية والإنسانية، من خلال منظومة الأعمال الجديدة التي استحدثتها الهيئة.
وأشاد السيد نواف الحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج الدولية في قطر الخيرية، بالمستوى المتقدم الذي وصلت له العمليات التشغيلية مع « الأعمال الخيرية»، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة العمل الخيري، ويؤدي إلى رفع الكفاءة والفاعلية في التدخلات التنموية سواء داخل الدولة أو خارجها.
وقدم فريق التحول الرقمي بالهيئة، عرضا تفصيليا لمنظومة العمل الرقمية الجديدة، عبر إطار عمل متكامل، يرتبط بالإطار التنظيمي والقانوني المنظم للعمل للخيري.
وشهدت الورشة نقاشات فنية متخصصة بين فريق الهيئة والمشاركين من «قطر الخيرية»، حول آليات عمل تصاريح جمع التبرعات، وإشعارات بدء التنفيذ، والتحويلات المالية للمشاريع، بالإضافة الى ما يتعلق بآلية التعاطي مع المكاتب الخارجية، وشركاء التنفيذ في الدول الأجنبية.
تأتي هذه الورشة، في سياق دور الهيئة، المعني بتنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية على مستوى الدولة، والرقي بها إلى مصاف الممارسات المهنية المعتبرة على المستوى الدولي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تنظيم الأعمال الخيرية قطر الخيرية قطاع الحوكمة التحول الرقمي قطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.