سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر ديسمبر الماضي، 109.98 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 1.59 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2023، وبنسبة 1.65 بالمائة قياسا مع الشهر المماثل ديسمبر 2022.
ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018).


وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع ست مجموعات، وهي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9.74 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.14 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.22 بالمائة، وارتفاع ضئيل أقرب للثبات في مجموعتي الملابس والأحذية، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمائة لكل منهما.
في المقابل حدث انخفاض في التعليم بنسبة 0.26 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.08 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق.
فيما يعود الارتفاع السنوي، أي عند مقارنة شهر ديسمبر 2023 مع الشهر المماثل له في 2022، إلى حدوث ارتفاع ست مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 16.63 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.85 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 6.45 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.55 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.98 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.54 بالمائة.
بينما أظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة المطاعم والفنادق نسبة 10.79 بالمائة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.22 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.94 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.4 بالمائة، وانخفاض ضئيل في مجموعة الصحة بنسبة 0.06 بالمائة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 113.92 مسجلا ارتفاعا نسبته 1.98 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبنسبة 2.74 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مؤشر أسعار المستهلك أسعار المستهلك السلع الاستهلاكية التخطيط والإحصاء

إقرأ أيضاً:

5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها

القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، المتعلق بحماية المستهلك، أكد أن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه في حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها، حيث جاء في المادة ١٧ من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية.


وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع.

 

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

 

١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.


٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.


٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.


٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.


٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.


ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

مقالات مشابهة

  • تباطؤ التضخم الاستهلاكي في كوريا إلى 1.6% خلال سبتمبر
  • حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي.
  • إنفوجراف.. حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي
  • "منتجعات حتّا ووادي هب" تُطلق باقات إقامة جديدة ومجموعة من الأنشطة الترفيهية
  • انخفاض تدفق المهاجرين لإيطاليا بنسبة 59.7 % في 2024
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • وزير الاستثمار والتجارة يلتقي عدد من الشركات الفرنسية
  • هيثم مطر: توسع مجموعة IHG في الإمارات يعزز مكانتها كقوة رئيسية في قطاع الضيافة
  • "المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
  • "حماية المستهلك" تسلط الضوء على "الممارسات الاستهلاكية الصحيحة"