الأردن يحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة العاملين بمستشفاه الميداني في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
المناطق_أ ف ب
حمّلت عمّان، أمس، إسرائيل مسؤولية سلامة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد تعرضه لأضرار مادية بالغة نتيجة قصف إسرائيلي أدّى أيضاً إلى إصابة شخصين، في حين نفى متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أن يكون قصف المستشفى.
وأوضح الجيش الأردني، في بيان، أن المستشفى «تعرّض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم»، مشيراً إلى وقوع اشتباكات في محيط المستشفى.
وتسبّب القصف، وفق البيان، في إصابة كادر طبي في الفخذ الأيمن واليد اليمنى إصابة متوسطة. وذكر الجيش أن المصاب «سيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم».
كما أشار البيان إلى أن «مواطناً غزياً كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضاً بشظية وعيار ناري خلال العدوان».
وأكد البيان أن «القوات المسلحة الأردنية تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية»، واصفاً الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف».
وشدّد على ضرورة «امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها».
لكنّ المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي نفى الاتهامات الأردنية، موضحاً أن «المستشفى لا يزال سالماً، ويعمل بكامل طاقته، ويستمر في تقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها».
وذكر المتحدّث أنّ وحدة عسكرية إسرائيلية «واجهت خلية إرهابية مجاورة للمستشفى الميداني الأردني»، مشيراً إلى أنها «لم تطلق النار إلا عندما أصبح ذلك ضرورة تشغيلية».
وقال: «بسبب المخاوف من احتمال وجود إرهابيين قرب المستشفى، تمّ توجيه الطاقم الطبي مسبقاً للذهاب إلى منطقة أكثر أماناً»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّه «لم يتم تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدّى، مع الأسف، إلى إصابة أحد أفراد الطاقم الطبي».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل الأردن غزة
إقرأ أيضاً:
الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتُمثل تصرفات القوات المسلحة السودانية، والتي تتضمن القصف الجوي المتواصل الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأعيان المدنية، والموارد الحيوانية والزراعية والمائية، انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتنتاب المنظمات الحقوقية والدولية مخاوف متزايدة، جراء تفاقم تداعيات الغارات الجوية التي تشنها القوات المسلحة السودانية في العديد من الولايات والمناطق، خاصة في إقليم دارفور، ما يُثير غضباً واسعاً وانتقادات حادة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتكرار استهداف المناطق السكنية والأسواق.
وأدانت تقارير حقوقية الاستهدافات المتكررة لمناطق سكنية ومدنية من قبل طائرات القوات المسلحة السودانية، أبرزها واقعة قصف «سوق الإثنين» في قرية «طرة» شمال مدينة «الفاشر» بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وعقب الواقعة، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الصدمة الشديدة إزاء ما وصفته بالهجوم العشوائي من قبل القوات المسلحة السودانية، مؤكدةً في بيان أن مكتبها تلقى تقارير تُفيد بأن الهجمات تسببت في مقتل 13 فرداً ينتمون لعائلة واحدة، إضافة إلى وفاة بعض الجرحى نتيجة ضعف الرعاية الصحية.
عنف ضد المدنيين
ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، تصاعدت وتيرة القصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية، ما خلف دماراً واسعاً، وخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، إن المفوضية تستقبل تقارير عديدة تشير إلى تصاعد العنف ضد المدنيين في العاصمة السودانية وسط الأعمال العدائية، مضيفاً أن العشرات من المدنيين والمتطوعين المحليين في المجال الإنساني سقطوا ضحية القصف المدفعي والغارات الجوية.
ولم تقتصر الانتهاكات على الضربات الجوية، بل أفادت تقارير بوقوع حالات اعتقال تعسفي، وأشار إلى أن تحذيراته المتكررة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني لم تلق آذاناً صاغية، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الدامية.
دمار واسع
وكانت تقديرات هيئات حقوقية قد أشارت إلى مقتل أكثر من 800 مدني خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر عام 2024، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية، بينما سجلت الأيام الخمسة الأولى من الشهر ذاته أكثر من 500 قتيل في شمال وغرب دارفور ومناطق أخرى.
وقالت منظمات حقوقية، من بينها مجموعة «محامو الطوارئ»، إن الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية نفذ خلال أسبوعين أكثر من 10 طلعات دامية استهدفت مناطق مدنية بالكامل، ووصف بيان المجموعة هذه العمليات بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان».
وتبرر القوات المسلحة السودانية هذه الهجمات بأنها تستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع، إلا أن منظمات حقوقية ترى في ذلك محاولة لإضفاء شرعية على ضربات جوية ذات طابع انتقامي.
ويُعد استهداف المدنيين مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحظر أي اعتداء على حياة وسلامة المدنيين، وتؤكد على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز.
تراجع خطير
ويعكس استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأسواق من قبل القوات المسلحة السودانية تراجعاً خطيراً في الالتزام بالقوانين الدولية، ويهدد بتصعيد كارثي للوضع الإنساني في البلاد.
وقال المحلل السياسي، الدكتور أحمد الياسري، لـ«الاتحاد» إن القوات المسلحة السودانية تتبنى هذا النمط من القتال عبر استهداف إثنيات بعينها، وهو ما استدعى ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، لا سيما الكونغرس الأميركي الذي أشار في تقرير للجنة العلاقات الخارجية إلى عمليات إبادة جماعية ممنهجة طالت المدنيين.
اقتتال بين ميليشيات
يتطلب تحقيق السلام في السودان وجود قيادة جديدة تتبنى حلولاً سياسية واجتماعية شاملة، وتعمل على بناء جيش وطني جامع يمثل كل أبناء السودان بعيداً عن المخاصمات القبلية أو الإقصاء.
وقال المحلل أمجد طه، إن ما يجري في السودان لا يمكن وصفه بصراع بين جيش نظامي وطرف متمرد، بل هو اقتتال بين ميليشيات متناحرة على السلطة، مضيفاً أن القوات المسلحة السودانية تخضع لسيطرة جماعات «الإسلام السياسي» وأشخاص مطلوبين للعدالة الدولية.
وأوضح طه في تصريح لـ«الاتحاد» أن «المشهد الراهن في السودان يمثل حرباً أهلية، كان يمكن تجنبها بالحوار، لا باللجوء إلى العنف وسفك المزيد من الدماء، فالطرف الآخر هو مكون سوداني أيضاً، وكان يمكن للجيش أن يحتكم إلى صوت العقل لا إلى الطائرات والصواريخ».
وكشف عن أن منظمات دولية وثقت استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة محرمة، منتقداً استمرار العمليات التي تستهدف المدنيين في دارفور ومناطق أخرى.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً