محافظ «المركزي» يستعرض التطورات المصرفية مع مسؤولين دوليين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اجتمع سعادة الشيخ بندر بن سعود بن محمد آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أمس، مع السيدة ماري إردوس الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات في جي بي مورغان، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024 في سويسرا.
جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.
كما اجتمع محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيدة جانين مونيشولي وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمار العام وتعبئة الموارد الرواندية، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.
وفي السياق أيضا استعرض سعادة الشيخ بندر بن سعود بن محمد آل ثاني أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية مع السيد وليام فورد رئيس مجلس إدارة جنرال أتلانتيك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي منتدى دافوس جي بي مورغان
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: استدعاء محافظ المركزي ضرورة ملحّة للتحقيق في أبواب الميزانية
???? ليبيا – أوحيدة: استدعاء محافظ المصرف المركزي ضروري لمعالجة التشوهات الاقتصادية
???? استدعاء المحافظ خطوة في الاتجاه الصحيح ????️
علّق عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على قرار البرلمان باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا أن الاستدعاء ضروري لتوضيح أسباب تغيير سعر الصرف ومعرفة تصورات المصرف بشأن الحلول الممكنة.
???? المقايضة ودعم المحروقات بحاجة لإعادة نظر ????️
وفي تصريح لمنصة “فواصل”، شدد أوحيدة على أن هناك العديد من التشوهات الاقتصادية التي تحتاج إلى المعالجة، من بينها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرة، وآلية استفادة المواطن من دعم الوقود، بما يمنع التهريب ويحفظ الموارد.
???? مصروفات البعثات الدبلوماسية تحتاج ضبطًا ????
ونوّه إلى ضرورة مراجعة الإنفاق في قطاع الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أن هذه المصروفات تساهم في تفاقم التشوهات الاقتصادية، داعيًا إلى اتباع قوانين صارمة للحد من العجز في الموازنة.
???? المرتبات والنفقات تحت المجهر ????
وأشار أوحيدة إلى وجود شكوك حول الأرقام الواردة في الباب الأول (المرتبات) والباب الثاني (النفقات التسييرية)، مطالبًا بـ تشكيل لجان وفتح تحقيق بشأن الأموال المصروفة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر واضح لاستمرار هذه الأبواب بالصورة الحالية.
???? مجلس النواب مطالب بتحمّل مسؤولياته ⚖️
وأكد أن المسؤولية الكاملة تقع على مجلس النواب، الذي يجب أن يقود إصلاحات اقتصادية شاملة وإغلاق أبواب الفساد، رغم الصعوبات المتعلقة بوجود حكومتين.
وأضاف أن البرلمان قام العام الماضي بإعداد قانون للميزانية، لكنه لم يُنفّذ، ما يعكس تعقيد الوضع السياسي والمالي الراهن.