«اقتصادية الشورى» تستكمل دراسة «تطوير الاقتصاد السياحي»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، دراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به، واستعرضت ردود الجهات المختصة على استفساراتها المتعلقة بالموضوع المذكور، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى لجنة الشؤون الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزيرا المالية والاقتصاد يناقش آليات تطوير العمل بموانئ الحديدة
الثورة نت/ أحمد كنفاني
تفقد وزيرا المالية عبدالجبار أحمد محمد والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم، سير العمل في ميناء الحديدة.
وطاف وزيرا المالية والإقتصاد ومعهم وكلاء المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي ووزارتي النقل القبطان محمد أبوبكر بن اسحاق والاقتصاد أيمن الخلقي، بعدد من المرافق الحيوية للميناء ومنها الأرصفة ومحطة الحاويات.
واطلع وزير المالية والاقتصاد، على نشاط استقبال السفن وتفريغ البضائع والآليات التشغيلية المستخدمة في ساحات وارصفة الميناء.
وأستمعا من الرئيس التنفيذي للمؤسسة زيد أحمد الوشلي، إلى شرح مجمل عن نشاط الميناء الخدمي، والصعوبات التي واجهته بفعل استهدافه المتكرر من قبل العدوان.. مبينا أن المؤسسة استطاعت تجاوز ذلك بحسب الإمكانيات وكفاءة كوادرها الفنية والادارية.
وأكد وزيرا المالية والاقتصاد، أهمية دور مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات الشعب اليمني من المؤن والمواد الأساسية والغذائية.
ولفتا إلى اهتمام القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بإعادة تحديث ميناء الحديدة بالشكل الذي يتناسب مع مكانته الاقتصادية والتنموية.
وحثا قيادة المؤسسة والعاملين على بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء في الجوانب الفنية والمهنية والإدارية والمالية..وثمنا جهود قيادة وموظفو المؤسسة خلال الأعوام الماضية من العدوان وتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.
كما ترأس وزيرا المالية والاقتصاد، اجتماعاً موسعاً لقيادة المؤسسة والجهات العاملة بالميناء ضم مديرا هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة خليل الجوفي وجمرك الميناء عبدالله حبيب ومديري الإدارات، جرى خلاله مناقشة خطط المؤسسة وبرامجها التطويرية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات قطاع النقل البحري.
وتطرق الاجتماع، إلى مستوى إنجاز الأنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة والقطاعات العاملة بالميناء، والجوانب المتعلقة بإيجاد الوسائل والآليات وتوفير البنى التحتية لزيادة فرص التصدير خصوصا في المجال الزراعي.
وفي الاجتماع، أكد الوزيران عبدالجبار والمحاقري، أهمية تحديث آليات العمل في المؤسسة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها.
وأوضحا أن المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في موانئ المؤسسة.
كما اكدا على ضرورة إعداد أدلة إلكترونية متكاملة في إطار النافذة الواحدة تتضمن المدد الزمنية اللازمة لإنجاز كافة المعاملات وتعمل على اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا.
فيما استعرض رئيس المؤسسة، خريطة بمواقع القطاعات العاملة بالميناء والمستأجرة من قبل التجار بحرم الميناء.
وثمن الوشلي حرص وزارة المالية على تطوير آليات العمل بموانئ المؤسسة .. واكد أن المؤسسة بكل بكوادرها حاضرة ومستعدة للعمل وفق رؤية جديدة للنهوض بادائها وتعزيز وتيرة العمل فيها بشكل عام.
وعلى صعيد متصل، تفقد وزيرا المالية والاقتصاد ومعهم المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، سير العمل في فرع الهيئة بميناء الحديدة.. واطلعوا على نشاط مختبر وأجهزة فحص البضائع.. واستمعوا من مدير الهيئة إلى شرح حول آليات ومنظومة الرقابة لفحص المواد الغذائية والسلع والمنتجات الواردة عبر الميناء.
كما تفقدا سير العمل في جمرك ميناء الحديدة، وآلية العمل في إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام التجار ووكلاء الشركات الملاحية.
وعلى صعيد آخر سلم وزيرا الاقتصاد والمالية اليوم، مواقع أراض في المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، لإنشاء خمسة مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الحديد والصناعات الغذائية.
تتضمن المشاريع، التي ستقام على مساحة 589 ألفا و702 متر مربع، مصانع زيوت وزبدة، ومنتجات حديدية، بالإضافة إلى توسعة مصنع للحديد التشكيلي، ومجمع صناعي غذائي يضم صوامع غلال ومطاحن ومصانع بسكويت، وأعلاف مواشي، ومكرونة ومعجون الطماطم، وأكياس بلاستيكية منسوجة.
وخلال تسليم العقود للمستثمرين، في المنطقة الصناعية بحضور وكيلا وزارة الاقتصاد، والمحافظة لشؤون الخدمات أيمن الخلقي ومحمد حليصي، أوضح الوزيران المحاقري وعبدالجبار، انه بموجب توجيهات القيادة سيتم تمليك الأرض مجاناً لكل مستثمر يقوم بإنشاء مصنعه وفقا للخطة الزمنية المعتمدة، وسيتم تضمين ذلك في القانون الجديد للاستثمار كحافز وامتياز لمن يقومون بالاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة.
وأكدا الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. لافتين إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدم حزمة من التسهيلات والحوافز للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، ويخلق ثقة وتعاونا مثمرا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن.
وأشارا إلى أن تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجه الرأسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وشددا على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها.
كما زار وزيرا الاقتصاد والمالية عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية بالحديدة، وكذا المصانع التي بدأت عملية الإنتاج.
وأشادا بوتيرة العمل ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع.. وأكدا أن هذه المشاريع ستحظى بالرعاية والدعم لإحداث نهضة صناعية ترتقي بالمستوى التنموي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع ورافقهم خلال الزيارة، مدراء مكاتب الضرائب بالمحافظة صادق الحارثي، والاقتصاد صالح محمد، والمنطقة الصناعية عبدالله البكاري.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة