“أوبك” تتوقع زخماً مستمراً لاقتصاد الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، إن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر نمواً قوياً طوال العام الماضي 2023، ومن المرجح أن تستمر هذه الديناميكية في العام 2024.
وأضافت “أوبك”، في تقريرها لشهر يناير (كانون الثاني) الصادر اليوم الأربعاء، تشير آفاق النمو الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات إلى زخم مستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والمبادرات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر”.
أرقام متقدمة
وأشارت “أوبك” إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي وصل في ديسمبر(كانون الأول) الماضي إلى 57.4، مقارنة مع 57 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك تماشياً مع الاتجاه التوسعي الذي لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية، كما تعمل الزيادة الحالية في النشاط على تعزيز خلق فرص عمل إضافية.
وذكر تقرير “أوبك” أن القطاع العقاري في دبي لا يزال قوياً، مدعوماً بمبيعات العقارات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السياحة في دولة الإمارات تشهد انتعاشاً، إذ تساهم بنحو 16% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تأثيرها على سلسلة التوريد والإنفاق المرتبط بها، وفقاً لأكسفورد إيكونوميكس.
مطار دبي
ولفت التقرير إلى تجاوز مطار دبي، باعتباره أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مستويات الركاب قبل جائحة “كوفيد -19″، وارتفع عدد زوار إمارة دبي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 13.9 مليون في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
دبي (الاتحاد) ناقش أكثر من 300 خبير من قادة المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات.
واستعرض الخبراء خلال «مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار» الذي أقيم برعاية موارد للتمويل، بدبي مؤخراً تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل»، أحدث حلول التكنولوجيا المالية والمكانة المتقدمة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبني هذه الحلول والتطور المتسارع في هذا قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة التي باتت تمثل نموذجاً لهذه التوجهات العالمية، وإحدى الدول الرائدة عالمياً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة الخدمات المالية.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات متعددة حول الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره إحدى ركائز التحول الرقمي، حيث تُعد دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة عربياً في مؤشر نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
واستعرضت كل من سيدار للاستشارات الإدارية، وماستركارد (Mastercard)، وBML للتكنولوجيا، و(AFS) للخدمات المالية العربية، والجامعة القاسمية، خلال جلسات المؤتمر، أحدث ما التوجهات والابتكارات سريعة التنفيذ، لخدمة السوق المصرفي بالدولة، مما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أنها ستحقق طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن ثم ستسهم في تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة لعملاء موارد للتمويل، وتعزز من قدرات السوق الإماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي.من جهته، أعلن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، خلال المؤتمر عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات، ومؤكداً حرص «موارد للتمويل» على تقديم حلول مبتكرة تتوافق واحتياجات كل شريك، وليس نموذجاً واحداً للجميع، بما يصب في النهاية لخدمة عملاء موارد للتمويل.
وأوضح أن موارد للتمويل تحرص من خلال رؤيتها المستقبلية، على أن تكون منصة تمكين حقيقية لشركات التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم كل ما تحتاجه لإطلاق خدماتها المالية الرقمية بسرعة وكفاءة، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كافة الخدمات الرقمية المتكاملة، مؤكداً على أنه ينتهج سياسة الشفافية، وأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحصد الفرص والتخطيط لكل خطوات موارد للتمويل المستقبلية للتغلب على كافة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية