تراجع مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة بنسبة 17%
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة 5014 طنا سنة 2023، بانخفاض نسبته 17 % مقارنة بسنة 2022.
وتراجعت القيمة السوقية للمنتجات المفرغة بنسبة 12% إلى حوالي 167,87 مليون درهم، مقابل أكثر من 190,57 مليون درهم سنة 2022، حسب تقرير دوري حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب للمكتب الوطني للصيد البحري.
وحسب الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية التي تم إفراغها بهذا الميناء بنسبة 13% سنة 2023 لتصل إلى 3532 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 70,56 مليون درهم (-2%)، مقارنة بأزيد من 71,84 مليون درهم/4070 طن خلال سنة 2022 .
كما تراجعت كميات الأسماك البيضاء بنسبة 26% لتصل إلى 687 طنا بقيمة 47,47 مليون درهم (-4%) مقارنة بأزيد من 49,69 مليون درهم/928 طن على أساس سنوي.
وبخصوص الرخويات، فقد سجلت بدورها انخفاضا بنسبة 52% لتصل المفرغات إلى 409 أطنان بمداخيل تزيد على 24,80 مليون درهم (-50%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد ارتفع حجم المفرغات بنسبة 68% إلى 386 طنا، محققة مداخيل تزيد على 25,02 مليون درهم (+32%) .
وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 1,350,190 طنا في عام 2023، بانخفاض 11٪ مقارنة بالعام السابق. ومن حيث القيمة، ارتفعت القيمة بنسبة 3% إلى أكثر من 9.98 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».