اعتبرت حركة حماس ، اليوم الاربعاء 17 يناير 2024 ، أن حديث إسرائيل عن الانتقال لمرحلة ثالثة من الحرب في قطاع غزة بمثابة "تسويق" من تل أبيب والولايات المتحدة لمواصلة "جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وقال أسامة حمدان القيادي في حماس خلال مؤتمر صحفي: "تسويق الاحتلال والإدارة الأمريكية للمرحلة الثالثة من الحرب يهدف لتجميل صورتهما، ويؤكد إصرارهما على مواصلة جريمة الإبادة الجماعية بغزة".



وأضاف: "المرحلة الثالثة تعني الاستمرار في القتل والتدمير تحت عنوان جديد، فجرائم الإبادة والتدمير ومنع دخول المساعدات وخلق واقع غير قابل للحياة، كلها متواصلة".

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري لصحيفة "نيويورك تايمز"، بدء الجيش بتنفيذ "مرحلة جديدة (ثالثة) من الحرب بقطاع غزة، أقل كثافة في القتال، وتشمل قوات برية وهجمات جوية أقل".

وفي السياق، أشار حمدان إلى أن إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب يأتي "لمصالحه الشخصية ومستقبله السياسي".

وتابع: "نتنياهو لا يهتم بقضية الأسرى (الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة) ولا بإعادتهم، وهو يهمل استغاثتهم ونداءاتهم".

وعلى صعيد آخر، جدد حمدان تأكيد حركته على أن مفاوضات تبادل الأسرى يجب أن تستند "لوقف كامل للعدوان على غزة".

وقال: "تلقينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال الوسطاء المصريين والقطريين، وبالتشاور مع المقاومة قدمنا تصورا للتعامل مع الأفكار وتم نقله للوسطاء".

واتهم حمدان الحكومة الإسرائيلية بـ"المماطلة في هذا الملف"، قائلا إنها "تستخدمه لكسب الوقت لاستمرار العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم دون أن تأبه بحجم الجرائم بحق الفلسطينيين أو بحجم خسائرها من الجنود أو في صفوف أسراها لدى المقاومة".

وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.

كما ندد حمدان خلال حديثه بـ"مواصلة إسرائيل حرب التجويع والتعطيش الممنهجة بغزة"، قائلا إن "أكثر من 800 ألف فلسطيني أصبحوا يعيشون مجاعة حقيقة هناك".

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تواصل "منع إدخال المساعدات والمواد الغذائية والوقود والغاز للقطاع".

وحمل القيادي في "حماس" الجانبين الأمريكي والإسرائيلي "المسؤولية عن جرائم وحرب الإبادة المستمرة على القطاع".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الصين.. ساحة اتهامات جديدة بين حماس وفتح

قال مسؤولون من حركتي حماس وفتح لـ"رويترز"، الإثنين، إن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين التي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر تأجلت من دون تحديد موعد جديد.

ويسلط ذلك الضوء على تضاؤل فرص تحقيق المصالحة، رغم استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وفي أعقاب استضافة اجتماع للحركتين في أبريل، قالت الصين إن فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس وحماس، عبرتا عن رغبتهما في السعي لتحقيق مصالحة.

وكان مسؤولون من فتح وحماس قالوا في وقت سابق، إن الاجتماع سينعقد في منتصف يونيو.

وفي ظل الانقسام العميق بين الفصيلين، قال محللون إنه لا أمل يذكر في أن تحقق المحادثات انفراجة نحو اتفاق للمصالحة، يمكن أن يؤدي إلى تأسيس إدارة فلسطينية موحدة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.

وتُحمل فتح وحماس إحداهما الأخرى مسؤولية إرجاء المحادثات.

وقال القيادي في حماس باسم نعيم الذي حضر الاجتماع السابق لـ"رويترز"، إن الاجتماع تأجل بناء على طلب من فتح، من دون تحديد موعد آخر.

في المقابل، قالت حركة فتح إنها "لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافة من أجل توفير المناخ المناسب لإنجاح الوساطة الصينية".

وصرح المتحدث باسم فتح عبد الفتاح دولة، قائلا: "لم ترفض الحركة الدعوة للقاء، وإنما تباحثنا مع الأصدقاء في الصين وعبر سفيرها في فلسطين حول الموعد المقترح، في ظل تصاعد العدوان وتعقيدات الأحداث ومستجدات توسع الحرب للشمال والإعداد المسبق للقاء، وتم اقتراح موعد بديل قريبا، بينما ردت حركة حماس برفض المشاركة في اللقاء".

ونفى مسؤول في حماس هذه الرواية، قائلا إن الحركة لم ترفض عقد لقاء آخر.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.

صراع النفوذ

تخوض إسرائيل حربا في غزة منذ السابع من أكتوبر سعيا للقضاء على حركة حماس، في حملة دمرت معظم أنحاء قطاع غزة. حسب "رويترز"، سعت حماس للتوصل إلى اتفاق مع فتح بشأن إدارة تكنوقراط جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار اتفاق سياسي أوسع نطاقا، مما يسلط الضوء على هدف الحركة المتمثل في الإبقاء على نفوذها بمجرد انتهاء الحرب. تعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللتان تصنفان حماس منذ وقت طويل منظمة إرهابية، أي دور للحركة في إدارة القطاع بعد الحرب. تؤيد الدول الغربية فكرة إدارة السلطة الفلسطينية قطاع غزة عقب الحرب بعد إعادة تشكيلها، وهي الإدارة التي يقودها عباس وتتمتع بحكم ذاتي محدود ببعض أنحاء الضفة الغربية المحتلة. كانت السلطة الفلسطينية تدير قطاع غزة حتى 2007، عندما طردت حماس فتح من القطاع بعد عام من هزيمة فتح في الانتخابات البرلمانية، وهي المرة الأخيرة التي أدلى فيها الفلسطينيون بأصواتهم. ترفض حماس منذ فترة طويلة نهج عباس في السعي للتفاوض على تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة إياه نهجا فاشلا، وتدعو إلى حمل السلاح ضد إسرائيل، حيث يدعو الميثاق التأسيسي لحماس عام 1988 إلى القضاء على إسرائيل. في 2017، قالت حماس إنها وافقت على إقامة دولة فلسطينية انتقالية داخل حدود ما قبل حرب 1967، رغم أنها لا تزال تعارض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. شددت حماس مجددا على هذا الموقف منذ اندلاع الحرب في غزة.

مقالات مشابهة

  • نصر إسرائيل الزائف!
  • مهرجان SXSW الأمريكي يرفض رعاية المستفيدين من الحرب الإسرائيلية.. نجاح جديد للمقاطعة
  • محللون: إدارة بايدن لا تثق بنتنياهو لكنها مجبرة على مواصلة دعمه
  • 4 سيناريوهات للمرحلة المقبلة من حرب غزة مع اقتراب انتهاء القتال العنيف
  • أمريكا تساعد إسرائيل على إبادة الفلسطينيين
  • حتى لاتموت جهود الهدنة في غزة !!
  • الجيش الإسرائيلي: حماس تُعيد تسليح نفسها من مخلفات ذخيرتنا
  • نتنياهو: ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي عرضه بايدن
  • الصين.. ساحة اتهامات جديدة بين حماس وفتح
  • لهذا السبب تصر حماس على وقف دائم لإطلاق النار