وزير المالية في دافوس: يجب توفير الحماية للقطاع الخاص في أوقات الأزمات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير المالية محمد الجدعان إنه يجب على الشركات والحكومات أن تكون أكثر مرونة وحتى الأفراد، مشددا على ضرورة أن نكون قادرون على تحدي الصدمات المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة بمشاركة الجدعان حول إيجاد طرق جديدة للنمو في أوقات عدم اليقين بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
وشدد على ضرورة توفير الحماية للقطاع الخاص في أوقات الأزمات.
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان في منتدى "دافوس": يجب على الشركات والحكومات أن تكون أكثر مرونة حتى في الأفراد وجاهزة لتكون قادرة على تحدي الصدمات المقبلة #المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/pBTQfc1v3W
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية دافوس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.