رصد – نبض السودان

رسم خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان، مع تصاعد حالات الانتهاكات نتيجة لاستمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع التي أدت لمقتل وإصابة آلاف المدنيين. ونزوح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة، وعبر عن قلقه إزاء حالات الاعتداء الجنسي والقتل على أساس عرقي وطالب طرفي الصراع لوضع حدٍ للقتال.

واستنكر رضوان نويصر، حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد مع دخول النزاع المسلح الوحشي شهره العاشر. وحث قادة الطرفين في النزاع على وضع حدّ فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني والاستجابة لنداءات الضحايا المُطالِبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة.

واعتبر خبير حقوق الإنسان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه ما مِن حلّ سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعدّدة، وقال إنَّ شعب السودان لا يزال يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولّد يوميًا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح.

وقال إنَّ انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد، أدى لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بلا هوادة. داعيًا طرفي القتال لوضع حدٍ للقتال وقال “من الضروري للغاية أن يعبّر قادة الطرفَيْن عن مزيد من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق”.

ومنذ اندلاع النزاع في أبريل من العام الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين. وقد تجاهل الطرفان بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما المبادئ المتعلقة بسير الأعمال العدائية. كما نزح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة. ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل.

وأوضح الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان استمع إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية المنتظمة خلال اجتماعاته مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، ، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها وحالات الاحتجاز التعسفي المتعددة المُرتَكَبة من قبل الطرفين في النزاع. وعبر عن قلقه لسماعه لروايات وصفها بالمقلقة عن عنف جنسي ضد النساء والفتيات، قال يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها.

وندّد الخبير بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيما في منطقة دارفور. وأشار إلى أن ي غرب دارفور، اعتدت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها مرارًا وتكرارًا على مواطنين من قبيلة المساليت الأفريقية.

كما أعرب الخبير عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في “جماعات المقاومة الشعبية”، بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.

وقال”تعهّدَ كلٌّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع علنًا بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع، وبكسر دوّامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة، ولكن لم يتم، حتى هذه اللحظة، اتخاذ أي إجراءات لمحاكمة الجناة ولا الإعلان عن نتائج التحقيقات”.

وحثَّ الخبير الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها”.

ودعا كلا الجانبين إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بشكل آمن وفعال ومن دون أي عوائق.

وقال: “ينفد اليوم الغذاء من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه فيه 18 مليون شخص الجوع الحاد. وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال تقديم المساعدات يشكّل تحديًا بارزًا بسبب الأعمال العدائية المتواصلة واستمرار انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية الأخرى. وقال يجب ألا يستمر هذا الوضع أبدًا. وحمل الحكومة السودانية، المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، وطالبها باتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى جميع المحتاجين إليها وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع.

ودعا خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متّسقة وشاملة وموحَّدة ومنسقة، تساهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، وتدعم حوارًا وطنيًا سودانيًا تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون.

ويعتزم الخبير زيارة بورتسودان في فبراير القادم قبل الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في مارس القادم.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: أممي خبير صورة قاتمة يرسم حقوق الإنسان فی الدعم السریع بما فی ذلک ملیون شخص أکثر من

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.

وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.

الامتثال لمبادئ باريس 

ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.

وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.

وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.

وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.

وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).

وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.

ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.

وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.

وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.

وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.

مقالات مشابهة

  • “الشؤون الإسلامية” تقيم موائد لتفطير الصائمين بالسودان استفاد منها 15 ألف مستفيد
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • مسؤول أممي: جنوب السودان على شفا حرب أهلية
  • مفوض أممي: مرعوب من الهجوم الإسرائيلي على غزة
  • مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة
  • اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد
  • وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • مسلسل الفظاعات بالسودان: العثور داخل بئر على جثث أطفال ونساء قتلوا على يد الدعم السريع
  • منصة محايدة!!