خبير اقتصادي يستبعد استقالة نواب الحاكم... "مصرف لبنان سيستمر بالعمل"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبير اقتصادي يستبعد استقالة نواب الحاكم . مصرف لبنان سيستمر بالعمل، وأكد غبريل أن النص القانوني واضح جدًا في قانون النقد والتسليف الذي يقول إن نائب الحاكم هو الذي يستلم سدة الحاكمية مع الصلاحيات الكاملة، ويستمر .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يستبعد استقالة نواب الحاكم.
وأكد غبريل أن النص القانوني واضح جدًا في قانون النقد والتسليف الذي يقول إن نائب الحاكم هو الذي يستلم سدة الحاكمية مع الصلاحيات الكاملة، ويستمر العمل في مصرف لبنان، والقرارات تتخذ في المجلس المركزي.وقال غبريل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان ضمن المهلة الزمنية شيء يجب أن يكون طبيعيًا لأن القانون ينص على ذلك، وينص على أنه في غياب الحاكم يستلم النائب الأول حاكمية مصرف لبنان مع كامل الصلاحيات، وبالتالي اليوم نحن في وضع غير سليم في ظل غياب رئيس للجمهورية منذ أكثر من 8 أشهر والحكومة الحالية في حالة تصريف أعمال منذ 14 شهرا، وبالتالي ليس هناك استطاعة لتعيين حاكم أصيل".وأوضح غبريل أن "التداعيات والبلبلة الحاصلة حول احتمال استقالة النواب الأربعة أشياء يستغلها البعض لخلق هذه البلبلات، لأن نواب الحاكم الأربعة لم يتحدثوا عن استقالة ولكن هناك سيناريوهات تتداول مثل أن يقدم نواب الحاكم استقالتهم ووزير المالية يكلفهم بتصريف الأعمال بنطاق ضيق، أو حتى بهذا الأمر يؤدي إلى استمرار الحاكم بتصريف الأعمال".وأشار غبريل إلى أنها "كلها سيناريوهات بعيدة عن الواقع، وأعول على مهنية نواب الحاكم الذين تم تعيينهم في خضم الأزمة، وأعول على خبرتهم وضميرهم المهني وعلى قدرتهم لتحمل المسؤولية ليكمل المجلس المركزي باتخاذ القرارات بغياب الحاكم".ولفت إلى أن "المجلس المركزي هو الجهة التي تأخذ القرارات داخل مصرف لبنان وهو مؤلف من حاكم البنك المركزي و4 نواب للحاكم، ومدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام وزارة المالية وممثل الحكومة لدى مصرف لبنان، وممثلة الحكومة لدى المصرف المركزي استقالت منذ سنتين، وبكل الأحوال المصرف المركزي هو الذي يأخذ القرارات".وتابع: "اليوم مصرف لبنان لن يغير المنحى العام لقراراته ومن الممكن أن يعدل ولا يمكن أن نستبق ما الذي من الممكن أن يقوم به المجلس المركزي، من الممكن أن يعدل بعض التعاميم والإجراءات وهو أمر ممكن، أما أن يغير السياسة النقدية بشكل جذري بهذا الوضع فلا أعتقد ذلك".وأضاف غبريل: "الاتفاق مع صندوق النقد يقول إن أولوية السياسة النقدية مستقبلًا ضبط التضخم بالإضافة إلى منع الحكومة من الإستدانة من مصرف لبنان، وبالتالي ضبط التضخم بحاجة إلى أدوات وهذه الأداة لدى مصرف لبنان هي الفائدة، واليوم هذه الأداة غير متوفرة لدى المصرف لأنه لا يوجد تدفقات سيولة ودائع إلى القطاع المصرفي وبالتالي لا يمكن استعمال هذه الأداة".وأكد غبريل أن "مصرف لبنان سيستمر بالعمل، ومن الضروري أن يستمر كمؤسسة عامة وحيوية وأساسية بالعمل واتخاذ القرارات، ولكن من ضمن المنحى الموجود لغاية إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وتعيين حاكم أصيل وبدء تطبيق البرنامج الإصلاحي".واعتبر غبريل أن "هناك آلية اليوم تضخ دولارات في الاقتصاد وهي منصة صيرفة، على الرغم من الملاحظات والاعتراضات عليها لكن لا يمكن إلغاء هذه المنصة لأنها تخدم 300 ألف عائلة ممن يعملون في القطاع العام، وتخدم مئات آلاف اللبنانيين وتساعد على دعم قدرتهم الشرائية في مواجهة التضخم".وأشار إلى أن "مصرف لبنان استطاع من خلال تدخله في منصة صيرفة أن يلجم التدهور الذي وقع أول السنة مع وصول الدولار إلى 145 ألف ليرة لبنانية وأن يحافظ على مستواه الحالي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس المرکزی
إقرأ أيضاً:
لبنان والإمارات.. تعزيز العلاقات وفتح الباب أمام تعاون اقتصادي موسّع
في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، صدر بيان مشترك عن لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أبوظبي، حيث التقى خلالها محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على السماح بسفر المواطنين بين البلدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يسهل حركة التنقل ويعزز الروابط الشعبية والدبلوماسية، كما تم التأكيد على أهمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، في مؤشر على الرغبة المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وعبّر محمد بن زايد، عن التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين.
من جهته، شدد الرئيس اللبناني على حرصه على ترسيخ العلاقات بين بيروت وأبوظبي، مشيدًا بمواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين على استفادة لبنان من التجارب الإماراتية الناجحة في مجالات تطوير الأداء الحكومي والتميز المؤسسي، بما يعزز جهود الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة في لبنان.
كما تم الإعلان عن إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفي الإطار نفسه، تقرر قيام وفد من صندوق أبوظبي للتنمية بزيارة إلى لبنان، لبحث فرص التعاون وتقييم المشاريع المشتركة المحتملة، التي يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني.
وتأتي زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى دولة الإمارات في ظل مرحلة دقيقة يمر بها لبنان على المستويين السياسي والاقتصادي، وفي سياق سعي القيادة اللبنانية إلى توطيد علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة، وتمثل الإمارات شريكًا رئيسيًا للبنان في مختلف المجالات، وسبق أن قدمت دعماً مباشراً للبنية التحتية والقطاعات الحيوية في البلاد.
وتعكس الزيارة حرص الطرفين على فتح صفحة جديدة من التعاون، خصوصًا في مجالات التنمية والاقتصاد، إضافة إلى دعم استقرار لبنان وضمان سيادته ضمن محيطه العربي.
غارة إسرائيلية في ميس الجبل تقتل لبنانياً وتجرح سوريين
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل مواطن لبناني وإصابة اثنين من التابعية السورية، مصححةً بذلك بياناً سابقاً أشار إلى سقوط ثلاثة قتلى.
وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة قد ذكر في بيان سابق أن الغارة أدت إلى مقتل لبناني وسوريين اثنين، قبل أن تعود الوزارة لتؤكد أن الحصيلة هي قتيل واحد وجريحين، واستهدفت المسيّرة سيارة بيك أب كانت تُستخدم لجمع الخردة، في منطقة تشهد تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ أشهر.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة جاءت بعد ساعات من استهداف مسيّرة إسرائيلية أخرى لدراجة نارية في بلدة ميس الجبل، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر في “حزب الله”.
وتستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تصعيد متواصل منذ اندلاع المواجهات على الحدود الجنوبية في أعقاب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت المواجهات منذ ذلك التاريخ عن مقتل ما لا يقل عن 404 أشخاص في لبنان، بينهم 273 مقاتلاً من “حزب الله”، بالإضافة إلى مدنيين لبنانيين وسوريين، فيما سُجّل مقتل 45 شخصاً منذ إعلان قرار وقف إطلاق النار المؤقت الذي بدأ تطبيقه منتصف أبريل الجاري، في ظل استمرار الخروقات المتبادلة على جانبي الحدود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا