اشتية يطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، إنه على المجتمع الدولي "ترجمة الأقوال إلى أفعال، ووقف العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية".
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، في مكتبه ب رام الله ، بحضور نظيرها الفلسطيني رياض المالكي ، وممثل أستراليا لدى فلسطين إدوارد رَسل، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية.
وأضاف اشتيه: "على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال إلى أفعال، ووقف العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، ووضع إسرائيل تحت العقوبات وفرض العقوبات على المستوطنات التي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي".
وأشار إلى أن "التاريخ لم يبدأ منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فشعبنا يعاني منذ عام 1948، والحكومات المتعاقبة في إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين، وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ونتنياهو لن يسمح لأي مسار سياسي بالنجاح".
وشدد اشتية على "ضرورة إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من أجل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه".
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن "إسرائيل إلى جانب الحرب على غزة تعمل على تعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يُصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
نيويورك - صفا يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في قطاع غزة ولبنان. ويُصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة. ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي "بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم"، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة. ويطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735، مؤكدًا أن "أونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة". وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة، بققديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يومًا لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة الى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل في القطاع.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير