تحذيرات دولية من كارثة مباشرة على حياة ومعيشة الملايين في اليمن في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تتجاهل الجماعة الحوثية التداعيات الإنسانية جراء هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، إذ تحذر تقارير دولية من أوضاع مأساوية قد تهدد في هذا العام ملايين اليمنيين في عموم المناطق تحت سيطرة الجماعة.
في هذا السياق، استهجنت مصادر حقوقية يمنية بشدة انشغال الجماعة بشن مزيد من الهجمات العبثية وغير المبررة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وتجاهلها المستمر لحجم الكارثة التي قد تنتج جراء تلك التداعيات وتأثيراتها المباشرة على حياة ومعيشة الملايين في اليمن.
ويقول وليد، وهو اسم مستعار لمحام يعيش في صنعاء، إن الجماعة تتعمد مضاعفة معاناة السكان وتسعى كل مرة لاختلاق مبررات تهدف إلى تقويض أي عملية سياسية تفضي إلى حلول دائمة، إلى جانب استغلالها للأحداث الحاصلة في غزة بشن مزيد من الهجمات على سفن التجارة في المياه الدولية بمزاعم نصرة فلسطين.
ووسط سوء الأوضاع المعيشية التي تعصف بملايين السكان في مناطق سيطرة الجماعة، زادت المعاناة مع ارتفاع الأسعار ونسب الجوع والفقر والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة افتعال أزمة في الوقود وغاز الطهي في صنعاء وغيرها.
اتساع المعاناة
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط» عن سكان في صنعاء، بان معاناتهم تتصاعد جراء استمرار سياسات الفساد والعبث والقمع والابتزاز والتجويع التي تنتهجها الجماعة.
ويؤكد خالد، وهو معلم في مدينة ذمار، أن معاناة اليمنيين زادت سوءاً أكثر مع تعليق برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، نتيجة تدخلات الجماعة في أعماله.
وجاء التصعيد المستمر للجماعة رغم تحذير شبكة دولية متخصصة بتتبع المجاعة في العالم من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. موضحة أن نصف سكان اليمن مهددون بالمجاعة مطلع العام الحالي.
وتوقعت شبكة الإنذار المبكر في تقرير أخير، أن تكون نسبة السكان في اليمن الذين سيحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة بين 50 - 55 في المائة في فبراير(شباط) 2024، أي أكثر من 17 مليوناً، وهي أعلى نسبة من بين 22 دولة تخضع للمراقبة في نظام الشبكة. وحذرت الشبكة من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تجعله يتصدر قائمة 22 بلداً حول العام تعاني من الأزمات الغذائية.
وطبقا للتقرير، سيشهد اليمن في 2024 انتشاراً واسعاً لانعدام الأمن الغذائي «وفق المرحلة 3 من التصنيف المتكامل»، وهي مرحلة «الأزمة» التي تعاني فيها الأسر من فجوات في استهلاك الغذاء وزيادة في سوء التغذية الحاد على المعتاد. وعزا التقرير الأسباب إلى محدودية خيارات سبل العيش وأسعار المواد الغذائية الأساسية فوق المتوسطة.
تجاهل متعمد
وبينما يتجاهل الحوثيون كل التحذيرات من انهيار الوضع الإنساني، أفاد تقرير دولي حديث بأن اليمن لا يزال ضمن قائمة البلدان العشرين الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية الجديدة خلال عام 2024، جراء استمرار الانهيار الاقتصادي وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع المتواصل في البلاد منذ نحو 9 سنوات.
وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير حول مراقبة الطوارئ السنوية الصادر عنها مؤخراً، أن اليمن لا يزال هذا العام ضمن قائمة تلك الدول الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ.
وأضافت أن خروج اليمن من المراكز الأولى للقائمة يأتي نتيجة انخفاض عدد الأشخاص الذين بحاجة للمساعدات من 21.6 مليون في 2023 إلى 18.2 مليون عام 2024، غير أن السبب الرئيسي هو أن الهدنة الأممية، ورغم انتهاء صلاحيتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قللت من احتمالات العودة إلى صراع واسع النطاق في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن عقداً من الصراع أدى إلى انهيار اقتصاد البلاد بشكل كبير وانتشار الفقر على نطاق واسع، وأضاف: «لقد دمرت الحرب الاقتصاد وأضعفت العملة ورفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن وجود اقتصادين متوازيين أدى إلى تعطيل وظائف الاقتصاد الكلي الأساسية، بالإضافة إلى أن انخراط الحوثيين في حرب غزة قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية من شأنها أن تزيد من إضعاف الاقتصاد».
وبما أن معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مرتفعة بشكل مستمر اليمن، تقول اللجنة إن اليمنيين سيظلون يعتمدون بشكل كبير على المساعدة الدولية.
وأصبح نظام الرعاية الصحية في اليمن على حافة الانهيار، بحسب التقرير، حيث يفتقر 60 في المائة من السكان (20.3 مليون شخص) إلى الرعاية الصحية، و46 في المائة من مرافق الرعاية الصحية إما خارج الخدمة أو تعمل جزئياً، وأدى الانخفاض الجزئي لمعدلات التطعيم وارتفاع مستويات سوء التغذية وصعوبة الحصول على المياه النظيفة إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة في مناطق يمنية متفرقة؛ منها الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا وشلل الأطفال، وغيرها.
ودعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة أزمة الجوع وسوء التغذية في اليمن واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح، وسد الفجوات التمويلية التي تعانيها البرامج الإنسانية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية لملايين المحتاجين في البلاد.
وكان تقرير دولي آخر صادر عن البنك الدولي ذكر أن الحرب الدائرة في اليمن منذ تسع سنوات، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية، زادت عدد الذين يعانون من الجوع في البلاد بأكثر من 6 ملايين شخص.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.