الدبيبة: سيحدد المواطن آلية تعاملنا مع ملف دعم المحروقات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن استفادة المواطن من دعم المحروقات قليلة جداً والفائدة الكبيرة في جيوب المهربين، حسب وصفه.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته، مساء الأربعاء، في الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا لسنة 2024، المنعقد بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، بتنظيم وزارة الحكم المحلي تحت شعار” مخاتير ليبيا.
وأكد الدبيبة في كلمته، على أهمية جهود ودور مخاتير المحلات في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.
وأشار الدبيبة إلى استعداد الحكومة لمنح الدعم اللازم لمخاتير المحلات على كافة المستويات، معلنا بأنه ستوزع عليهم وسائل نقل لتسهيل مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين.
وبيّن الدبيبة لمخاتير المحلات رؤية حكومة الوحدة الوطنية في ملف رفع الدعم عن المحروقات بعيدا عن التشويش الذي يمارس على المواطنين وتوظيفه من بعض الجهات بشكل سلبي، مؤكدا أن الحكومة لن تتخذ قرارها بهذا الصدد إلا بعد استفتاء ومشورة المواطنين، وأن تحظى خطواتها في هذا الملف بدعمهم، بما يضمن حقوقهم، ويقطع الطريق أمام المهربين للوقود الذين ينهبون مقدرات الشعب وخيراته، على حد قوله.
ووفقاً لرئيس الحكومة، فإن البلاد تخسر قيمة 60 مليار دينار سنوياً مقابل دعم المحروقات أي نصف الميزانية السنوية.
وأضاف الدبيبة: “سنقوم بطرح استفتاء عام للمواطنين حول مسألة دعم المحروقات، لحسم القرار النهائي في هذا الملف، وسيحدد المواطن آلية تعاملنا مع ملف دعم المحروقات.
الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا بمجمع قاعات غابة النصر#مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد فعاليات الملتقى الأول للعام 2024 لمخاتير محلات ليبيا بمجمع قاعات غابة النصر في #طرابلس تحت شعار: "مخاتير ليبيا.. وحدة وطن". #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 23:42المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دعم المحروقات
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة قادت بحزم وإرادة مسيرة إستثنائية ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن المغرب استطاع، بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.
وأبرز السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “التجارة الخارجية”، أنه بفضل السياسة الحكومية المعتمدة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها.
وأكد أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعلها منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
وأوضح السيد أخنوش في هذا الصدد، أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية، مشيرا إلى أن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وشدد على أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، رغم الصدمات الاقتصادية المتتالية التي عانت منها على غرار باقي دول العالم، “ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 بالمائة سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4,4 بالمائة”.
وتابع بالقول، إنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 بالمائة في متم سنة 2023، لافتا إلى أن هذا المعدل يعد منخفضا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وسجل رئيس الحكومة أنه على الرغم من كل التحديات “قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدول ية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.
وقال إن المغرب تمكن من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، جعلته نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة أضحت بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، “مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، الأمر الذي جعلها قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول”.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة أخذت على عاتقها تفعيل الرؤية الملكية السديدة “من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أ سواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع”.
وخلص إلى القول، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأ ثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. (…) لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرت ها التنافسية”.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM