وزير العدل الليبي يضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي للوزارة ببنغازي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار تعزيز الأداء ومعالجة التحديات التي تعترض عمل قطاع العدل في ليبيا، قام وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد سعد، بوضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي للوزارة في مدينة بنغازي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها الوزير لرفع معدلات الأداء ومعالجة المشاكل التي تعود إلى عقود سابقة، وتشكل هذه المرحلة الجديدة نقلة نوعية في عمل الوزارة، حيث تقرر بناء مركب متكامل في منطقة بوعطني يحتوي على مخزن ضخم ومكاتب، بتنفيذ يستغرق لا يزيد عن ستة أشهر.
وتم تنظيم حفل بهذه المناسبة بحضور مدير والعاملين بمطبعة العدل وديوان وزارة العدل،كما أعرب رئيس قسم المخازن عن ارتياحه لهذا الإنجاز الذي يعالج تحدي توفير المخازن بطريقة تسهل العمل وتساهم في إنجاز المهام بكفاءة.
وخلال الحفل، أشاد الوزير بجهود العاملين وأكد على أهمية إنشاء المخزن الذي سيسهم في حل مشكلة توفير مخازن للقطاع. وسلم مركبة آلية إلى مطبعة العدل لتسهيل العمليات.
هذا وعبّر الحضور عن تقديرهم العميق لجهود الوزير في دعم وتحسين وضع الوزارة، مؤكدين على استمرارهم في تقديم جهودهم وأداء واجباتهم بكفاءة مع استمرار الدعم الذي يحظون به من الوزير.
الوسوم#بنغازي خالد سعد قطاع العدل ليبيا مخزن استراتيجي وزارة العدل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي خالد سعد قطاع العدل ليبيا مخزن استراتيجي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.