روائي: القراءة لها خيالها ومتعتها الخاصة بينما الدراما ذات التأثير الأكبر على الجمهور
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
علق الدكتور أسامة عبدالرؤوف الشاذلي، الكاتب والروائي، على تعاقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معه لتحويل رواية «عهد دميانة» إلى مسلسل، قائلا إنه مازال الإعلام والدراما المرئية لهما التأثير الأكبر على الجمهور، أما جمهور الكتاب أو الرواية محدودين على الرغم من الطفرة التي حدثت بالآوانة في نسبة الإصدارات وعدد دور النشر، إضافة إلى النشاط الثقافي الذي تقوم بها مجموعات القراءة المختلفة.
وأضاف «الشاذلي»، خلال مداخلة لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، أن مخاطبة جمهور التليفزيون ببعض الأعمال الفكرية أو الفلسفية من الأمور الهامة للغاية، إذ إنها تعمل على توعيتهم وتثقيفهم، مشيرا إلى أن القراءة لها خيالها ومتعتها الخاصة، وتجعل القارئ حرا في اختيار التفاصيل وشكل البطل وأماكن الأحداث وغيرها من التفاصيل، بينما الدراما المرئية قد تحدد نظرة المتلقي في رؤية المخرج وكاتب السيناريو.
الدراما المرئية فن قائم بذاتهوتابع، أن الدراما المرئية حتى لو كانت مستمدة من عمل أدبي هي فن قائم بذاته يختلف عن الكتابة الروائية، مضيفا: «عند التحدث عن بعض الأعمال الفكرية أو الفلسفية، لابد على العمل المرئي الحفاظ على فحوى هذه الأعمال الأدبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المتحدة القراءة الدراما التليفزيون الإعلام السيناريو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
إقرأ أيضاً:
بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة.. شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة"، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان "بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة-أيّ طريق لخلاص لبنان؟".
الورقة التي أعدّها المحامي ربيع الشاعر صدرت باللّغتين العربيَّة والإنكليزيَّة جاء فيها: "ذُكر موضوع اللامركزية في لبنان لأول مرة في البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله اليافي تاريخ 16 آب سنة 1953 وهي الحكومة الثالثة في عهد الرئيس كميل شمعون الذي بدوره دافع عن طرح الفدرالية في خلوة سيّدة البير، في 23 كانون الثاني 1977. أكثر من نصف قرن مرت على هذه الطروحات، حيث تم تسويقها على أنها الممر الإلزامي لخلاص لبنان ومنع الحروب فيه لا سيما الطائفية منها والشرط الاساسي لازدهاره الاقتصادي وتفعيل الديموقراطية والمحاسبة. فهل صحيح أن لا خلاص للبنان إلاّ عبر اللامركزية كحد أدنى للإصلاح والفدرالية كغاية قصوى لتعديل النظام؟".
وأضاف الكاتب: "يواجه الحلّ الفدرالي انتقادات كثيرة ، منها نابع عن جهل بالنظام الفدرالي، ومنها مبني على تخوّف أن يؤدي إلى هيمنة النزعات الطائفية المتطرفة على الكانتونات أو الولايات او الأقضية، وبالتالي الى قمع أي توجّه علماني أو لاطائفي لدى اللبنانيين. كما أنَّه هناك تخوّف من صعوبة ترسيم حدود الكانتونات أو الولايات جرّاء توزع المجموعات الطائفية على مختلف الأراضي اللبنانية وعدم ترابطها الجغرافي، أضف الى هاجس تزايد النزعات التقسيمية بين مختلف المناطق والاثنيات، أو حصول تفاوت اقتصادي وإنمائي كبير بينها فتتعقد عندها مسألة إدارة الخلاف وتوزيع الصلاحيات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية."
وختم الكاتب : "يبقى أن نشير الى أنّه لا يمكن أن ننكر وجود اختلافات بين المكونات الطائفية في لبنان يعززها موروث تاريخي غير مشجع وحدود جغرافية معادية للكيان اللبناني ونزاعات إقليمية جعلت منه ساحة لخلافاتها. لذا لا يمكن لأي نظام حكم في لبنان أن يحلّ هذه المسائل والمشاكل لوحده. كما أنَّ العديد من النزاعات الطائفية هي نتيجة أزمات إجتماعية وطبقية بل وفلسفية تتعلق بفهم المجموعات المؤمنة لجوهر دينها وإيمانها وحريتها في مناقشة معتقداتها وتقبّل الاختلاف. هذه مسائل أساسية لا تحلّ من الداخل اللبناني فقط، وهي بحاجة إلى اعتماد نظام تعليمي حرّ هدفه تحرير العقول وتعليمها على النقد والابداع، بدلاً من تعليبها في قوالب متحجرة ومتخلّفة وعنصرية. هذه الثقافة هي أساسيّة في بناء المواطنة وبناء الاقتصاد وبناء الوعي وتتطلب أزمنة واجيالًا للوصول اليها. ولكن في انتظار ذلك وتسهيلاً له يمكن البدء في تصحيح جميع ثغرات اتفاق الطائف التي اظهرتها التجربة من منع الوصول إلى فراغات دستورية وتجنُّب أي تعطيل غير ديموقراطي، في مقابل اعتماد حياد لبنان، وإعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء، وتفعيل أدوات المحاسبة، وتنظيم الإعلام، وترشيد الإدارة العامة، وإعادة النظر في قانون الانتخابات لتأمين حسن التمثيل وتداور السلطة، ومنع الاحزاب الدينيّة، ومُكافحة الفساد، واعتماد اللّاحصرية إلى جانب اللّامركزية التي هي المدخل الى الانماء الحقيقي والمحاسبة الشعبية. هذا كلّه بحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية ضمن الأصول والأدوات المتعارف عليها دولياً."
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان