اعتمادات دولية لصندوق الموارد البشرية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على أربع شهادات اعتماد دولية “آيزو ISO” ، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التميز المؤسسي، والالتزام بأعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات للمستفيدين وتحقيق رضا العملاء.
وحاز الصندوق على شهادة ISO 10001 وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية ومدونات سلوك المنظمات لرضا العملاء وإرشادات أخلاقيات العمل، وشهادة 10002ISO، وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية لرضا العملاء للتعامل مع الشكاوى في المنظمات وإدارتها، وكذلك شهادة 10003ISO وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية لرضا العملاء لحل النزاعات خارج المنظمات وإدارة الصراعات، إضافة إلى شهادة 10004ISO وتمثل المعيار الدولي لإرشادات رضا العملاء للمراقبة والقياس.
ويأتي حصول الصندوق على تلك الشهادات؛ نتيجةً لجهوده المستمرة في الاستفادة من الممارسات العالمية في تحقيق رضا العملاء، وتبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص