خبير أممي يدعو لوقف العنف في السودان والانتقال للحكم المدني
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، شدد على ضرورة أن يظهر قادة طرفي الصراع في البلاد مزيداً من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق.
التغيير- وكالات
استنكر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، تدهور الأوضاع في البلاد مع دخول “النزاع المسلح الوحشي” شهره العاشر.
وحث قادة طرفي الصراع على وضع حدّ فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني والاستجابة لنداءات الضحايا المُطالبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة.
استمرار الانتهاكات
وقال نويصر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: “ما من حلّ سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعدّدة، ولا يزال شعب السودان يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولّد يوميا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح”.
وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، استمرت بلا هوادة مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد. وشدد على ضرورة أن يظهر قادة الطرفين مزيدا من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق.
ومنذ اندلاع النزاع في أبريل من العام الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين، ونزح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة. ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل.
شهادات مروعة
وقال الخبير الأممي إنه استمع خلال لقاءاته المنتظمة مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها وحالات الاحتجاز التعسفي المتعددة المرتكبة من قبل الطرفين.
وأضاف أنه استمع أيضا إلى روايات مقلقة للغاية عن “أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها”.
وندّد رضوان نويصر بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وخطاب الكراهية، لا سيما في منطقة دارفور. وأضاف: “في غرب دارفور، اعتدت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها مرارا وتكرارا على أعضاء من جماعة المساليت الأفريقية”.
وأعرب عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في “جماعات المقاومة الشعبية”، بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.
ضمان التحقيقات
وقال الخبير الأممي إن الطرفين التزما بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع، وبكسر دوامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة. ولكنه أشار إلى عدم اتخاذ أي إجراءات لمحاكمة الجناة ولا الإعلان عن نتائج التحقيقات حتى هذه اللحظة.
ودعا الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا كلا الجانبين إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بشكل آمن وفعال وبدون أي عوائق.
وقال: “ينفد الغذاء من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه 18 مليون شخص فيه الجوع الحاد. وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال تقديم المساعدات يشكل تحديا بارزا بسبب الأعمال العدائية المتواصلة واستمرار انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية الأخرى”.
وشدد على ضرورة عدم استمرار هذا الوضع. وقال إن على حكومة السودان، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى جميع المحتاجين إليها وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع.
ودعا الخبير المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متسقة وشاملة وموحدة ومنسقة، تساهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، وتدعم حوارا وطنيا سودانيا تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون.
ويعتزم الخبير زيارة بورتسودان في فبراير المقبل قبل الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في مارس.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان المجتمع الدولي المساليت المليشيات العربية حرب 15 ابريل خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان خطاب الكراهية دارفور رضوان نويصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان المجتمع الدولي المساليت المليشيات العربية حرب 15 ابريل خطاب الكراهية دارفور الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
اليونيسيف: مئات الأطفال ضحايا الاغتصاب فى السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب الحرب الأهلية في السودان من عامها الثالث، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا مروعًا يوضح بالتفصيل العنف الجنسي الواسع النطاق الذي يؤثر على الأطفال، وبعضهم لا يتجاوز عمره عامًا واحدًا. ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، استهدفت الجماعات المسلحة الأطفال بانتهاكات مروعة، ما أضاف إلى الخسائر البشرية المدمرة بالفعل للصراع المستمر.
يكشف التقرير، أن مقدمي الرعاية الصحية في السودان سجلوا ٢٢١ حالة اغتصاب منذ بداية عام ٢٠٢٤. ومن بين هؤلاء الضحايا، كانت ١٤٧ فتاة و٧٤ صبيًا، وكان أصغرهم يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط. ويؤكد التقرير على الطبيعة الوحشية للعنف، حيث تعرض العديد من الأطفال للاغتصاب الجماعي، ما تركهم مصابين بجروح جسدية خطيرة وندوبًا نفسية.
وتركت بعض الناجيات في حالة شبه فاقدة للوعي، مغطاة بالدماء، بعد أن اختارهن رجال مسلحون للعنف الجنسي. لم يتم انتهاك العديد من الأطفال فحسب، بل أصيبوا أيضًا بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً. تسلط هذه الاكتشافات المؤلمة الضوء على الطبيعة المنهجية للعنف الجنسي في الصراع.
لقد صدمت تيس إنجرام، المؤلفة الرئيسية لليونيسف، والتي قضت أسابيع في مقابلة الناجين، بالصدمة المستمرة التي يواجهها هؤلاء الأطفال. وأوضحت: "قد يعتقد بعض الناس أن الرعب والمعاناة ينتهيان عندما ينتهي الاغتصاب، لكن هذا ليس هو الحال، وخاصة في السودان". تُرك الناجون، وكثير منهم من الأطفال، للتعامل مع صدمتهم في مجتمع حيث تجبرهم الوصمة الثقافية المحيطة بالعنف الجنسي على اتخاذ خيارات مستحيلة حول ما إذا كانوا سيكشفون عن معاناتهم أم لا.
العبء الثقافى للصمت
يسلط التقرير الضوء ليس فقط على الخسائر الجسدية والعاطفية لهذه الفظائع، بل وأيضًا على العواقب الاجتماعية التي يواجهها الناجون. في السودان، تتحمل الناجيات من العنف الجنسي في كثير من الأحيان وطأة الوصمة والعار، في حين يفلت الجناة من العقاب إلى حد كبير. ويتعين على الناجيات أن يقررن ما إذا كن سيكشفن عن إساءتهن لأسرهن ومجتمعاتهن، مع العلم أن القيام بذلك قد يؤدي إلى النبذ الاجتماعي أو ما هو أسوأ.
وحذرت "إنجرام" على التأثير المدمر لهذه الديناميكية الثقافية، مشيرة إلى أنه في السودان، "الناجيات وليس الجناة هم من يتحملون العبء الثقافي المتمثل في الوصمة والعار المرتبطين بالاغتصاب". وهذه الوصمة الثقافية تعزل الناجيات، مما يجعل تعافيهن أكثر صعوبة ويجعلهن عرضة لمزيد من الضحايا.
وتواجه بعض الناجيات، بما في ذلك الفتيات الصغيرات، صدمة إضافية تتمثل في الحمل غير المرغوب فيه الناتج عن الاغتصاب. وروت "إنجرام" قصة إحدى الناجيات، التي اختارت بعد أن حملت نتيجة للاغتصاب تربية طفلها بمفردها بدلاً من تعريض طفلها للأهوال التي تحملتها. ومع ذلك، رفضت الملاجئ استقبال المرأة الحامل، ولا يزال الطفل، الذي يبلغ من العمر الآن ثمانية أشهر، بلا مأوى. يعكس هذا الوضع الكئيب الافتقار الأوسع إلى الدعم للناجين في السودان.
التكلفة البشرية للصراع
اتسمت الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت في أبريل ٢٠٢٣، بالعنف العرقي والقتل الجماعي واتهامات بالإبادة الجماعية. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرّد أكثر من ١١ مليون شخص. ووجدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في عام ٢٠٢٤ أن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ارتكبت أعمال عنف جنسي، حيث تم تحديد قوات الدعم السريع وحلفائها كمرتكبين في غالبية الحالات.
في حين كان التركيز الأساسي للحرب على المواجهات العسكرية، فإن الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب كان مدمرًا للمدنيين، وخاصة الأطفال. تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مثل اليونيسف دق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق، لكن الاستجابة الشاملة لا تزال بعيدة المنال.
والوضع في السودان يشكل أزمة إنسانية خطيرة، تتفاقم بسبب انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة. ويدعو تقرير اليونيسيف إلى الاهتمام الدولي العاجل والتحرك لمعالجة وباء العنف الجنسي في السودان. ويتعين على المجتمع الدولي أن يحمل الجناة المسؤولية وأن يوفر للناجين الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة. إن الناجين من العنف الجنسي لا يحتاجون فقط إلى الرعاية الطبية والنفسية، بل يحتاجون أيضاً إلى الدعم الاجتماعي لمساعدتهم على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم والتعافي من الصدمة التي تحملوها.
وعلاوة على ذلك، لا بد من بذل جهود متضافرة لوقف الحرب وتقديم المسؤولين عن هذه الفظائع إلى العدالة. ويتعين على المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، أن يعمل على ضمان عدم تعرض أطفال السودان لمثل هذا العنف المروع ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار