رقم يكشف ما صرفهُ اللبنانيون على السوريين كهربائياً.. التكلفة باهظة!
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بثّت قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، تقريراً جديداً تطرقت فيه إلى العدادات الكهربائية التي وُضعت على الطرقات العامة والأعمدة لتغذية المخيمات السورية بالكهرباء.
وذكر التقرير أنّ مسألة العدادات ارتدّت سلباً على المزارعين الذين تتواجد خيم النازحين في نطاق أراضيهم، إذ بات عليهم دفع فواتير إستهلاك الكهرباء الباهظة نيابة عن السوريين أنفسهم.
وبحسب التقرير، فإن هناك أكثر من 900 عدّاد خاص بالنازحين السوريين على مستوى لبنان، ما يعني بعملية حسابية، أن 40 إلى 50 مليار ليرة استُهلكت من قبل النازحين السوريين على نفقة اللبنانيين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو على القطاع الصحي.. هذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو الإسرائيلي على القطاع الصحي في لبنان من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية وجمعيات إسعافية.
وأظهر التقرير التالي:
بالنسبة إلى الجمعيات الإسعافية:
عدد الإعتداءات 237
عدد الشهداء 201
عدد الجرحى 253
عدد المراكز المستهدفة 67
عدد سيارات الإسعاف المستهدفة 177
عدد سيارات الإطفاء المستهدفة 59
عدد آليات الإنقاذ المستهدفة 18 بالنسبة إلى المستشفيات:
عدد الإعتداءات على المستشفيات 68
عدد المستشفيات المستهدفة 38
عدد المستشفيات التي أقفلت قسرًا 8
عدد المستشفيات التي كانت تعمل بشكل جزئي 7
عدد المستشفيات التي لا تزال مقفلة قسرًا 2
عدد الشهداء 16
عدد الجرحى 74
عدد الآليات المتضررة 25 · بالنسبة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية:
عدد الإعتداءات على المراكز 63
عدد المراكز التي كانت مقفلة قسرًا 58
عدد المراكز المدمرة بشكل كلي 10
عدد المراكز المدمرة بشكل جزئي 50
وأكدت وزارة الصحة العامة في مقدمة التقرير أنه وثيقة الهدف منها تسجيل الإعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمنشآت الصحية في خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في اتجاه السعي للمحاسبة وضمان عدم تجاهل الإنتهاكات أو نسيانها أو السماح بتكرارها. كما أن الوثيقة إهداء لذكرى العاملين الصحيين الذين قدموا حياتهم خلال أدائهم مهمة الإهتمام بالآخرين، بما يدفع إلى التشديد على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية لأن الإعتداء عليها هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة، في وقت يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في تطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات والتأكد من عدم تكرار ارتكاب هكذا فظاعات.