خبير اقتصادي: وجود سعرين للصرف يقلل تحويلات العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إن التضخم عقاب جماعي، فحينما ينفلت يحدث ارتفاع كبير في الأسعار.
وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": ،اليوم الأربعاء حينما يكون التضخم في المتوسط 38% خلال العام الماضي، فإن المستثمر لا يكون راغبا في دخول السوق المصري".
وأكمل نافع:"مصادرنا من الدولار معروفة، فهي الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والمشكلة تكمن في أن هناك عوامل خارجية تهدد هذه المصادر، حيث بدأنا نفقد نحو 30% من الإيرادات ونتمنى أن تكون أزمة مؤقتة، ولن نستفيد من تحويلات العاملين طالما هناك سعر بعيد عن السعر الرسمي".
اقرأ أيضا :
الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار وشبورة صباحًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مدحت نافع تحويلات العاملين بالخارج طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
هجرة الأطباء "من جديد"
عادت قضية هجرة الأطباء للعمل بالخارج لتطل برأسها من جديد، وتثير جدلا ونقاشا واسعا، بعد تصريحات نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي عن هجرة نحو 7000 طبيب مصري شاب للعمل بالخارج خلال عام واحد فقط، وتأكيده على أن النقابة تعاني من أزمة هجرة الأطباء التي تزداد يوماً بعد يوم، والتعبير عن قلقه من تزايد هذه الظاهرة التي وصفها بالمرعبة، وزاد من المخاوف حول هذه الظاهرة إعلان جامعة الإسكندرية عن خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين في مستشفيات الجامعة ومعهد البحوث الطبية التابع لها.
وبحسب بيانات نقابة الاطباء تضاعفت أعداد الأطباء المتقدمين باستقالتهم للنقابة بمقدار 4 مرات، من 1044 استقالة في عام 2016 إلى 4127 استقالة بعام 2021..
وردا على ما أثير بهذا الشأن تقدم نائب بمقترح لتغريم خريجي كليات الطب مقابل دراستهم وتدريبهم فى الجامعات والمستشفيات المصرية، أو إلزامهم بعدم السفر لعدة سنوات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات على الأقل قبل السفر إلى الخارج.
فى مقابل هذا المقترح أصدرت نقابة الأطباء بيانا أعلنت فيه أن فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد فاتورة التعليم كأداة للحد من هجرتهم للخارج، هي طروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
الواقع يقول إن هجرة الأطباء أصبحت قضية تحتاج إلى حل جذري، حتى لا نفاجأ يوما ما بنقص الكوادر الطبية ليس فقط فى المستشفيات الحكومية ولكن فى المستشفيات الخاصة والعيادات أيضا. سمعت ورأيت الكثير من الأطباء الشباب الذين قرروا السفر للعمل بالخارج سواء فى بريطانيا أو ألمانيا أو فى إحدى دول الخليج، فهناك يجد الطبيب دخلا ماديا كبيرا، ونمطا معيشيا مريحا بالإضافة إلى بيئة عمل منضبطة تتيح له فرصة استكمال دراسته العلمية إذا أراد.
الحكايات التى يرويها الأطباء حديثو التخرج الذين يتسلمون عملهم فى المستشفيات الحكومية هى قصص كفيلة بوصولهم إلى قرار الاستقالة والهجرة بكل سهولة، فهؤلاء لا يجدون أبسط سبل الراحة فى سكن الاطباء، ناهيك عن العمل لساعات طويلة، ومعاملة الأطباء الأكبر منهم وهو ما سبق أن أثاره طبيب معيد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، عندما تقدم باستقالته بعد سوء معاملة الأطباء الأعلى منه فى الدرجة الجامعية له.
قالت طبيبة شابة لى إن قرار السفر لا تحكمه العوامل المادية، على أهميتها، فقط ولكن تحكمه أيضا الظروف المناسبة وبيئة العمل، التى تتعامل مع الطبيب على أنه شخص يجب أن يمنح كل الميزات التى تجعله مطمئنا، فى مقابل وظيفة مهمة جدا من وجهة نظرهم.
البعض للأسف يراهن على خريجي الجامعات الخاصة الذين تزايدت أعدادهم فى السنوات الماضية، وهناك اتجاه نحو التوسع لقبول المزيد مع خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب، وهو أمر محفوف بالمخاطر، لأن مهنة الطب بالذات تحتاج المؤهلين لها فقط من الطلاب المتفوقين الحاصلين على درجات عالية فى امتحانات الثانوية العامة، ذلك لأنها مهنة تتعلق بأرواح البشر ولا تقبل التجريب بأى خال من الأحوال.