المكسيك تسحب ترشحها لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت المكسيك تخليها عن الترشح لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036، تاركة المنافسة بين أربع دول حتى الآن ترغب في الاستضافة وهي الهند وبولندا وتركيا وإندونيسيا، حسب ما أفادت رئيسة اللجنة الأولمبية في البلاد.
وأوضحت ماريا خوسيه ألكالا رئيسة اللجنة الثلاثاء "أجرينا نقاشا مع اللجنة الأولمبية الدولية ورأينا أن المنافسة صعبة للغاية"، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أعلنت المكسيك ترشحها للاستضافة، راغبة باستضافة الألعاب مجددا لأول مرة منذ 54 عاما حين نظمت أولمبياد 1968.
من جانبه أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن بلاده "قوة رياضية ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في 2026"، بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، مضيفا "وهي البلد الوحيد الذي يستضيفها ثلاث مرات" بعد نسختي 1970 و1986.
وتطمح الهند التي لم تستضف الألعاب الأولمبية سابقا، أن تُصبح رابع دولة آسيوية تحظى بهذا الشرف، وذلك بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا، إندونسيا وبولندا أيضا قد قدمت حتى الآن ترشحها لاستضافة الألعاب الأولمبية 2036، علما أن النسخ الثلاث المقبلة ستكون في باريس (2024)، لوس أنجلس (2028) وبريزبن (2032).
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المكسيك الألعاب الأولمبية الهند اللجنة الأولمبية الدولية المكسيك الألعاب الأولمبية اللجنة الأولمبية الدولية كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم ساحل العاج للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".