الحكومة المصرية تشكل لجنة لتتبع السلع من الإنتاج حتى المستهلك
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
في إطار سعي الحكومة المصرية إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان وصولها إلى المستهلك بالأسعار المناسبة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لتتبع السلع من بداية الإنتاج حتى الوصول إلى المستهلك.
جهاز حماية المستهلك
تضم اللجنة ممثلين من الوزارات المعنية، وهي: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك.
تختص اللجنة بمتابعة أسعار السلع الأساسية في مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها. كما تختص اللجنة بدراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع ووضع الحلول المناسبة لها.
الحكومة تؤكد استقرار أسعار السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلةمن جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتلقى جميع شكاوي المواطنين بصدر رحب، وتعمل جاهدة على إيجاد حلول فعالة لكل المشكلات.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء بضرورة التواجد الميداني وإجراء حوارات ومناقشات مع المواطنين حول القضايا التي تخصهم وكذلك المستثمرون وأصحاب المشروعات.
البورصة: مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لمدة 6 أشهروأضاف المتحدث باسم الحكومة أن الوزارات والأجهزة الرقابية ستضاعف عملها فيما يخص متابعة الأسعار وشكاوى المواطنين.
وأكد أن الحكومة ستقوم بضبط الأسعار وتفعيل الآليات اللازمة لهذا الأمر وتطبيق القرارات الصادرة في ذات الشأن من دولة رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك المستهلك الحكومة المصرية وزارة التموين أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، وبرفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حلوان “سوق اليوم الواحد” في منطقة حلوان، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
كما أكد فاروق أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية. هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.
وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.