الحكومة المصرية تشكل لجنة لتتبع السلع من الإنتاج حتى المستهلك
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
في إطار سعي الحكومة المصرية إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان وصولها إلى المستهلك بالأسعار المناسبة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لتتبع السلع من بداية الإنتاج حتى الوصول إلى المستهلك.
جهاز حماية المستهلك
تضم اللجنة ممثلين من الوزارات المعنية، وهي: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك.
تختص اللجنة بمتابعة أسعار السلع الأساسية في مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها. كما تختص اللجنة بدراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع ووضع الحلول المناسبة لها.
من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتلقى جميع شكاوي المواطنين بصدر رحب، وتعمل جاهدة على إيجاد حلول فعالة لكل المشكلات.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء بضرورة التواجد الميداني وإجراء حوارات ومناقشات مع المواطنين حول القضايا التي تخصهم وكذلك المستثمرون وأصحاب المشروعات.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن الوزارات والأجهزة الرقابية ستضاعف عملها فيما يخص متابعة الأسعار وشكاوى المواطنين.
وأكد أن الحكومة ستقوم بضبط الأسعار وتفعيل الآليات اللازمة لهذا الأمر وتطبيق القرارات الصادرة في ذات الشأن من دولة رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك المستهلك الحكومة المصرية وزارة التموين أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية للتواصل المباشر مع المواطنين منذ إعادة تشكيلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت منذ إعادة تشكيلها على تعزيز التواصل مع المواطنين عبر مؤتمرات منتظمة تُعقد أسبوعيًا.
وأوضح أن هذه الجهود بدأت بسلسلة لقاءات مع كبار رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، ثم امتدت لتشمل مفكرين وخبراء متخصصين في الشؤون السياسية والعامة.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع للرؤى المختلفة بشفافية ووضوح، حيث تُركز المناقشات على القضايا الوطنية والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعات مع مستثمرين من قطاعات متعددة، نظرًا لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه اللقاءات شملت قطاعات متنوعة، مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والتنمية العقارية، سواء على المستوى العمراني أو السياحي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء