تحذيرات من فراغ أمني بعد انسحاب قوات السلام من مالي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شعبان بلال (باماكو، القاهرة)
أخبار ذات صلة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بفلسطين لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة غوتيريش يحذّر من التداعيات «الكارثية» لاندلاع حرب بين إسرائيل ولبنانحذر خبراء ومحللون سياسيون من تداعيات انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي على الوضع الأمني، معتبرين أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى فراغ عسكري وأمني في تلك البلد الواقعة في غرب أفريقيا وتشهد تنامياً بانتشار الإرهاب.
وأكملت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي انسحابها بعد عقد من العمل بعد أن طلبت السلطات في وقت سابق من عام 2023 إنهاء المهمة الأممية بحلول 31 ديسمبر الماضي، والبالغ قوامها نحو 12 ألف عنصر.
واعتبرت الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي، الدكتورة نرمين توفيق، أن انسحاب قوات حفظ السلام الأممية من مالي يأتي في ظل التطورت التي تشهدها منطقة غرب أفريقيا بشكل عام، وعلى رأسها التغيرات في السلطات والانقلابات العسكرية.
وأوضحت توفيق في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بعثة الأمم المتحدة موجودة منذ سنوات في مالي ومن المفترض أن تخرج بعد أداء مهامها التي تتضمن حفظ السلام والأمن ومكافحة الإرهاب، لكن بعد الانقلابات العسكرية التي حدثت مؤخراً تغير المشهد وأصبح هناك رفض للتدخلات الدولية ومنها قوات حفظ السلام وبعثة الأمم المتحدة.
ولفتت الباحثة إلى أن خروج الأمم المتحدة نوع من الضغط على النظام الحاكم في مالي كون ذلك يمثل فراغاً في الوضع العسكري، مشيرة إلى أن البلد تعاني من نشاط الجماعات الإرهابية التي تنفذ عمليات تستهدف المدنيين ما يضر بالأوضاع هناك، في الوقت الذي يفقد فيه التواجد الفرنسي والغربي نفوذه في غرب أفريقيا سواءً في مالي أو النيجر وغيرهما لصالح قوى أخرى، وأصبح هناك رفضاً شعبياً لتدخلاتهم. من جانبها، ذكرت رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، الدكتور سالي فريد، أن الخلافات تفاقمت خلال الأشهر الماضية بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا، وترى الأمم المتحدة أن هذا الوضع لا يساعد على استمرار البعثة.
وأشارت الدكتور سالي فريد في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تزايداً كبيراً في وتيرة الهجمات الإرهابية خصوصاً في شمال مالي، ما تسبب في مقتل أكثر من 40 شخصاً ونزوح نحو 45 ألفاً، وإغلاق المزيد من المدارس. وذكرت أن انسحاب قوات حفظ السلام قد يؤدي إلى فراغ أمني يوسع من سوء الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل خروج القوات الفرنسية ووقف التدريبات الأوروبية في نهاية 2022، وتوتر العلاقات بين الغرب والسلطة الحاكمة في مالي.
واتفق الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي محمد عزالدين حول تداعيات انسحاب قوات حفظ السلام على تفجر الأوضاع وحدوث اضطرابات نتيجة الفراغ أمني وعودة الاقتتال خاصة في البلاد التي لم تشهد اتفاقاً حقيقاً بين الحركات المسلحة.
وقال محمد عزالدين لـ «الاتحاد»، إن وجود الحركات المتشددة واستمرار النزاع على الحكم وخروج فرنسا وتفجر الأوضاع في النيجر وبوركينا فاسو أدى إلى تغيير نمط الاقتتال مرة أخرى في ظل انسحاب قوات حفظ السلام والتي تملك قدرات عسكرية على مواجهة الحركات المسلحة والحد من انتشارها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام عمليات حفظ السلام مالي حفظ السلام الأمم المتحدة القوات الأممية انسحاب قوات حفظ السلام الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتستهدف السلام الإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، اليوم الخميس، بيانًا شديد اللهجة تندد فيه بهجوم إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب حاجز للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا.
وأسفر الهجوم عن سقوط ثلاثة شهداء من المدنيين، إضافة إلى إصابة خمسة عناصر من الكتيبة الماليزية التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وثلاثة جنود لبنانيين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الهجوم يُظهر استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين، والعسكريين من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
واعتبرت الوزارة أن هذا العمل يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية، ويرقى إلى جرائم حرب.
وأكدت الوزارة على أهمية الدور الذي تضطلع به قوات اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.
وشددت على ضرورة استمرار التنسيق بين الطرفين لضمان حماية الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، خاصة في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي، والذي يعرض السلام الإقليمي للخطر.
وطالبت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، من خلال إدانة هذه الهجمات ومساءلة إسرائيل عن أفعالها.
كما أكدت الوزارة على التزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، داعية إلى ضرورة تطبيقه بصورة شاملة وعادلة لضمان حماية القوات الأممية، والعسكريين اللبنانيين، والمدنيين، وتحقيق الأمن الدائم في المنطقة.