تفاهم بين «تنمية المجتمع - أبوظبي» و«سعود بن صقر للبحوث»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، في مقر الدائرة، ويأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث الاجتماعية، وتبادل الخبرات في رصد ودراسة الظواهر المجتمعية، بما يسهم في تعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في الإمارة.
وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تعمل دائرة تنمية المجتمع على تعزيز قطاع اجتماعي رائد، وترسيخ جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وفي هذا الإطار تأتي مذكرة التفاهم مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تمكين فريق عمل على درجة عالية من الاحترافية والتخصّص في التعامل مع المواضيع الاجتماعية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات، وتوسيع أطر التعاون بين الدائرة والمؤسسة».
وأضافت الحوسني: «نحرص في القطاع الاجتماعي على تعزيز شراكاتنا بشكل دائم من خلال اعتماد الأبحاث والبيانات والإحصائيات الصحيحة التي تعكس الواقع الاجتماعي بشفافية، وترصد التحدّيات والظواهر الاجتماعية على اختلاف أنواعها، من أجل معالجة هذه التحدّيات وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يضمن حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع».
من جانبها، قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «يسعدنا أن نشير إلى أهمية مذكرة التفاهم بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة القاسمي، حيث يعكس هذا التعاون التزامنا بتعزيز التفاعل بين القطاعين الاجتماعي والأكاديمي. من خلال توجيه جهودنا المشتركة نحو البحوث والابتكار، نتطلع إلى تحديد التحديات الاجتماعية وتقديم حلول فاعلة تسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة في الإمارة».
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة من أجل استكشاف الفرص المستقبلية في مجال تطوير منهجيات الأبحاث العلمية والأكاديمية، ومشاركة مخرجات المشاريع البحثية في المجالات الاجتماعية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المهارات البحثية، بما يحقق رؤية كل من الدائرة والمؤسسة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها لديهما.
كما تسهم المذكرة في تسهيل تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأبحاث الاجتماعية، وتبادل المواد العلمية والمنشورات والإصدارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، وأي مجالات تعاون أخرى تسهم في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها مجتمع أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي دائرة تنمیة المجتمع فی مجال
إقرأ أيضاً:
التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمعات وقوتها
لا تقوم المجتمعات القوية على المصالح الفردية وحدها، بل على شبكة من القيم التي تربط أفرادها بروابط تتجاوز المادة إلى المعنى، ومن هذه القيم قيمة التكافل الاجتماعي، الذي يمثل في جوهره ترجمة حية لفكرة المسؤولية المتبادلة. والإنسان في الفكر الإسلامي ليس كيانًا منعزلًا إنما هو جزء من نسيج متكامل هو المجتمع وعندما تترسخ هذه الحقيقة في النفس يتعزز معها الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه الآخرين، وتترسخ قيم العطاء والتعاون، فتكون النتيجة مجتمعًا متماسكًا ودولة قوية ومستقرة.
يقول نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، هذه الصورة العميقة التي رسمها الإسلام تضع التكافل في صلب بنية المجتمع، فلا يُترك الضعيف لمصيره، ولا يُهمَّش المحتاج، بل يكون للجميع دور في تحقيق التوازن الاجتماعي.
وقد تشكل المجتمع العماني الذي نفخر دائما بقوته وصلابته على هذا المبدأ، مبدأ التكافل، وتحول الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه المجتمع إلى طور «المؤسسة» فظهر الوقف وانتشر في كل الولايات والقرى العمانية، وقف مالي لكل تفاصيل الحياة مهما كانت بسيطة في نظرنا اليوم. هذا الأمر دوّن شعور صنع صلابة المجتمع، وساهم في صناعة النفس الإنسانية الصافية التي تنظر لنفسها في سياق الجماعة لا في سياق الفردية.
ورغم التحولات التي شهدتها المجتمعات في كل مكان وبروز نزعة الفردانية المتزايدة التي ساهمت في نزعة الانعزال، حيث يُنظر إلى الفقر على أنه مسؤولية الفقير وحده، والضعف على أنه تقصير من الضعيف، ما خلق فجوات اجتماعية تهدد تماسك المجتمعات، رغم كل هذا فإن المجتمع العماني ما زال متمسكا، إلى حد كبير، بقيمه ومبادئه وفي مقدمتها قيمة التكافل ويتحسس الناس حاجات الفقراء وعوز المعوزين.
لكن لا بد من التأكيد على أهمية أن تنشأ الأجيال الجديدة على قيمة التكافل، فلا معنى للإنسانية إن نامت قرية وفي بيت من بيوتها من لا يجد قوت يومه. ولا بد أن يؤمن الجميع، كل أبناء المجتمع، بأن غياب التكافل يضعف البناء الاجتماعي بأكمله، حيث تتآكل الثقة بين الأفراد، ويصبح الإنسان مغتربا في وطنه، غارقا في دوامة الذاتية التي تفقده حس الانتماء.
والتكافل نظام يعكس عمق الوعي الحضاري؛ فالمجتمعات التي تترسخ فيها قيم المسؤولية الجماعية تخلق بيئة أكثر عدالة لا يشعر أحد فيها بأنه منسي أو متروك وهذا ينعكس مباشرة على استقرار الدولة وقوتها، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر إذا كان جزء منه يعاني ويشعر بالإقصاء.
علينا ألا ننظر إلى التكافل الاجتماعي بوصفه قضية أخلاقية ولكن قيمة إسلامية وقيمة وجودية إنسانية حين تسود بيننا فإننا في الطريق نحو مفهوم «المدينة الفاضلة» التي يتكامل الأفراد فيها دون أن يفقدوا فرديتهم، ويعيش الإنسان فيها بقيم تجعله أكثر وعيًا بإنسانيته، وأكثر التزامًا بمسؤوليته تجاه الآخرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية