جامعة القاضي عياض تعقد الاجتماع الاول لمجلس الجامعة برسم ولاية 2024-2026
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
عقد مجلس جامعة القاضي عياض، عشية يومه الاربعاء، الدورة العادية للاجتماع الاول لمجلس الجامعة برسم ولاية 2024-2026، بمقر رئاسة الجامعة بمراكش.
وتمحور جدول اعمال اجتماع مجلس الجامعة حول الموافقة على جدول الاعمال وتحديد سقف زمني للاجتماع، والمصادقة على محضر مجلس الجامعة بتاريخ 10 نونبر 2023.
كما عرف الاجتماع، تعيين أعضاء مجلس الجامعة لولاية 2024-2026، بالاضافة الى عرض محاور تطوير الجامعة برسم ولاية 2024-2026.
هذا وتم خلال الاجتماع ذاته، عرض ميزانية الجامعة لسنة 2024، وتعديل القانون الداخلي للمجلس يخص اللجان الدائمة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان مجلس جامعة القاضي عياض، قرر تحويل مهام مركز التكوين المستمر الى لجنة الشؤون البيداغوجية بالنسبة للمهام الاكاديمية والى مجلس التدبير بالنسبة للمهام المالية، بالاضافة الى اقرار انضمام جامعة القاضي عياض الى FONDATION ESAV بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة نقط جدول سوزانا بيدرمان السويسرية لتأهيل المدرسة العليا للفنون البصرية.
وتم تحديد أعمال المجلس تكوين اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الجامعة.
هذا واختتمت اشغال اجتماع مجلس الجامعة بتوزيع الأوسمة الملكية السامية برسم سنة 2023، وانتخاب أعضاء مجلس التدبير.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جامعة القاضی عیاض مجلس الجامعة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية