مراجعة معايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز بأبوظبي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظمت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، الملتقى الثالث للمُلاك والمستثمرين، في قاعة الفارس الشهم بمنطقة المشرف في أبوظبي؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون، وتضافر الجهود بين اللجنة ومُلاك العقارات والمنشآت والمباني، لرفع معايير الأمن والسلامة لأنظمة الغاز البترولي المسال لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي رئيس لجنة سلامة الغاز، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أن اللجنة قد باشرت مراجعة معايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز في جميع أنحاء الإمارة، لتفادي حوادث الغاز، مضيفاً: إنه تم تكليف بيوت خبرة للقيام بالتفتيش على أنظمة الغاز في المباني المستهدفة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة وتم إصدار العديد من الملاحظات في التقارير التصحيحية والتي يتوجب إغلاقها.
وأشار القبيسي إلى أن دائرة الطاقة قامت بترسية عقود إصلاحات لأنظمة الغاز في المباني عالية الخطورة، والتي تستلزم نقل خط التعبئة الرئيسي من داخل المبنى إلى خارجه، موضحاً أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع في الإمارة، وتجنب وقوع أي حوادث محتملة.
من جهته، قدم المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة، عضو لجنة سلامة الغاز، عرضاً تقديمياً حول اللجنة وأهدافها، مشيراً إلى أن عدد المباني التي تم تفتيشها حتى الآن 2887 مبنى، وعدد المباني التي تم إيقاف التسريب فيها 85 مبنى، وعدد المباني عالية الخطورة بلغ 221 مبنى، كما بلغ عدد المباني في مرحلة الإصلاح 40 مبنى.
واستعرض العلوي أهم المخالفات الشائعة والتي تم رصدها خلال الحملات التفتيشية، كما شدّد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة ومن ضمنها عدم تعبئة الغاز المركزي في أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية للمباني، وعدم إدخال أسطوانات الغاز للمباني المزودة بنظام الغاز المركزي.
من جانبه، أكد المهندس رشيد الراشدي مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة أبوظبي، حرص دائرة البلديات والنقل على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات لتحقيق مصلحة جميع فئات المجتمع مع التأكيد على أهمية الالتزام بقوانين البناء والمظهر العام ومتطلبات جميع الجهات التنظيمية في الإمارة.
وأشار الراشدي إلى أن أبرز التحديات والممارسات التي يتم رصدها في المباني تتمثل في عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارة، وعدم الحصول على شهادة الأشغال، وعمل تقسيمات وقواطع غير مرخصة، وعدم الحصول على شهادة استيفاء من الدفاع المدني وشهادة المطابقة من دائرة الطاقة، إضافة إلى التكدس والأشغال الخاطئ في المباني، وعدم وجود احتياطات للأمن والسلامة في المباني، ووجود تمديدات غير مرخصة، وبناء سكنات عشوائية.
وفي ختام الملتقى، تحدث الرائد علي مبارك الراشدي مدير مركز قصر البحر في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، عن مبادرة المسح الميداني للهيئة والتي تهدف لضمان تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات في الإمارة، مضيفاً أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي السلامة الوقائية، والتفتيش المفاجئ، والسلامة من حوادث الحرائق والغاز.
الالتزام
ناشد علي الراشدي، أصحاب المباني والمنشآت، بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، والتأكد من الحصول على شهادة استيفاء للمباني والمنشآت، والتي يثبت بموجبها استيفاء المبنى أو المنشأة للاشتراطات المطلوبة من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي المشرف الغاز الحصول على شهادة دائرة الطاقة فی المبانی فی الإمارة الغاز فی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية ثلاثية بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن في أبوظبي
وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، واستراتيجية جودة حياة الأسرة لاسيما برنامج نمو الأسرة الإماراتية، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة.
وقع الاتفاقية بحضور - الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل - كل من الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، والدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتورة حصة الكعبي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة الطفولة المبكرة.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، إن اتفاقية التعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وضمان شمولية السياسات والخدمات، بهدف ترسيخ أواصر التماسك المجتمعي، وتوفير حياة كريمة للجميع، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة في بناء مجتمع متكامل ومستدام.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دمج أصحاب الهمم وكبار السن في المجتمع بشكل كامل، من خلال تطوير بيئات مهيّأة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمرافق بسهولة ونتطلّع إلى التعاون بين دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتحويل أبوظبي إلى مدينة صديقة ودامجة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين الجهات الحكومية من جهة وبين الحكومة والقطاع الخاص من جهة أخرى، تعد من عوامل النجاح الرئيسية لهذا المشروع الذي يعتبرخطوة مهمّة في دعم التزامات أبوظبي بتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتقديم نموذج رائد في التحول نحو المدن المستدامة والشاملة.
من جانبه، قال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل إن التعاون مع كل من دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن ، يأتي بهدف توظيف خدماتنا وخبراتنا لإنشاء مدينة شاملة ومجتمع سكني متكامل يتيح لأصحاب الهمم وكبار السن الوصول إلى الخدمات بسهولة، وذلك من خلال البنية التحتية المهيأة، والمرافق المناسبة، والتنقل السهل، ومختلف الاحتياجات التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة، وتحقيق أهداف دمجهم في المجتمع.
إمارة صديقة للأسرةبدورها، أكدت سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حرص الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء على توحد الجهود لتطوير مدينة شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، ويعكس التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة مجتمعية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية الإمارة وتطلعاتها المستقبلية، مشيرة إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى توفير بيئة متكاملة وملهمة تتيح للجميع التفاعل والمشاركة الكاملة.
وقالت إن الرؤية المشتركة تتمثل في أن تكون أبوظبي إمارة صديقة للأسرة والطفل ليجد كل فرد في المجتمع بيئة داعمة تمكنه من النمو والازدهار ولتحقيق ذلك، نحرص على ضمان أن يكون الإطار الذي نطوره في هذا المشروع متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في دمج أفراد المجتمع، ضمن سياق شامل يتوافق مع أولويات واحتياجات وتطلعات المجتمع، مع التركيز على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والممتدة من فترة الحمل إلى سن الثامنة، باعتبارها من أهم المراحل التي ينمو ويتطور فيها دماغ الإنسان ويكتسب خلالها المهارات الأساسية التيسترافقه مدى الحياة وتبلور شخصيته وقدراته في المستقبل.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث لتسريع نمو أبوظبي إلى إمارة دامجة ومهيّأة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
وتقوم الجهات الثلاث بموجب هذه الاتفاقية بتوظيف الخبرات والموارد اللازمة في المشروع لتنفيذ التوسع في المدينة الدامجة إلى ما بعد جزيرة ياس لتشمل مناطق أخرى في الإمارة علاوة على تطوير أدوات تحفيزية لدفع عملية تحول أبوظبي عبر القطاعات المختلفة إلى مدينة دامجة للجميع بطريقة مستدامة إضافة إلى التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام أو الترشيح لعضوية المنظمات الدولية والجوائز العالمية ذات الصلة لإبراز اسم ومكانة إمارة أبوظبي مدينة رائدة في مجال الدمج على المستوى الدولي بما في ذلك وضع خطة عمل لتقديمها إلى منظمة الصحة العالمية من أجل الاشتراك في عضوية المدينة الصديقة لكبار السن.
وستتعاون الجهات الثلاث أيضاً في تطوير تصور وإطار المدينة الصديقة للأسرة وخطة تنفيذ على صعيد الامارة وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة المؤثّرة في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون