ورشة مركزية متكاملة للأطراف الاصطناعية بـ«الطباعة ثلاثية الأبعاد»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
لمياء الهرمودي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدء تشغيل ورشة العمل المركزية المتكاملة للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وذلك بمقر مبنى ورش التأهيل المهني التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي.
وحول آلية العمل في تصنيع الدعامة أوضح الحوسني بأنه: يتم أخذ المقاسات عن طريق جهاز مختص يقوم بتقنية ثلاثية الأبعاد لأخذ قياسات الدعامات للعميل، حيث يقوم الجهاز بعملية المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وبالتالي تكون نسبة الدقة في احتساب القياسات تصل إلى 85%، وهذا ما جعل نسبة الأخطاء في عملية التركيب تكون قليلة. وقد نال ذلك رضا عدد كبير من العملاء.
امتنان
أعرب عبد الناصر الجابري «فني جبائر» عن امتنانه لمؤسسة زايد العليا لما وفرت له من إمكانات ودورات تأهيلية لتجعله عضواً فعالاً في فريق عمل الأطراف الاصطناعية، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق، وأن عملية تصنيع الدعامات الطبية تسير بشكل سلس ولا توجد هناك أي صعوبات يواجهونها خلال عملية التصنيع في مقر المركز بعد أن تم توفير الأجهزة والمواد والبرامج كافة التي تتطلب تصنيعها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الطباعة ثلاثية الأبعاد زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
اختلالات التعمير تُعجل بحلول لجنة تفتيش مركزية بعمالة الرحامنة
زنقة 20 ا محمد المفرك
حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، بمدينة ابن جرير، في مهمة رقابية شملت قطاع التعمير على مستوى إقليم الرحامنة، وذلك على خلفية رصد عدد من “الاختلالات” التي عرفها المجال في الفترة الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فقد همّت زيارة اللجنة المركزية مقر عمالة الرحامنة، حيث باشرت عملية تدقيق دقيقة في ملفات تتعلق بالبناء بدون ترخيص، وحفر الآبار بشكل عشوائي، إلى جانب الاستغلال غير القانوني للملك العمومي داخل مدينة ابن جرير وبعض الجماعات القروية التابعة للإقليم.
وتندرج هذه الخطوة، وفق ذات المصادر، في إطار تفعيل آليات المراقبة الداخلية لوزارة الداخلية، من أجل رصد أوجه التقصير أو التجاوز في تطبيق قوانين التعمير، خصوصاً في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من فوضى البناء وانتشار مظاهر التوسع العمراني غير المنظم.
ومن المرتقب أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً إلى المصالح المركزية للوزارة، قد يترتب عنه اتخاذ قرارات تأديبية أو إدارية في حق عدد من المسؤولين المحليين، في حال تأكد وجود اختلالات جسيمة أو تواطؤ في غض الطرف عن الخروقات المسجلة.