دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «صندوق الفرجان» يرعى تنظيم رحلات ترفيهية للمتقاعدين في «نادي ذخر» 311 مؤذناً سجلوا في مسابقة «مؤذن الفريج» بدبي

أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي.
وسيؤهل المنتسبين الملتحقين بالدفعة الجديدة من الدبلوم، نُخبةٌ من المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنيّة الطويلة في النيابة العامة، الأمر الذي سيُسهم في تمكينهم بأفضل مستويات المعرفة والمهارات، ويدعم حضورهم ضمن أعضاء السلطة القضائيّة في الإمارة.


وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «بعد توجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، بانتداب 20 عضواً من النيابة العامة من ضمنهم 5 إناث، لبرنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص، التحق اليوم المنتسبون بهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر أشهراً عدة، وبذلك تُواصل المنظومة القضائية اهتمامها باستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في السلطة القضائية في دبي. نشكر هذا العطاء من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والاهتمام الذي أولته حكومة دبي باستقطاب الخريجين الجدد ومنحهم الفرص وأماكن العمل المناسبة للمهن القضائية، ونتمنى لهم التوفيق والسداد والانخراط في العمل بعد تأهيلهم وتدريبهم. كما ونشكر معهد دبي القضائي على وضع هذا البرنامج بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة لتزويد الكفاءات المواطنة بأفضل تدريب وتأهيل».
بدورها، قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نحرص على تعزيز وتمكين منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالمعهد لضمان تقديم خدماتنا التدريبية والمعرفية كافة لأعضاء السلطة القضائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. ويعدّ انطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصّص لأعضاء النيابة العامة مؤشراً على مدى النجاح الذي حقّقه البرنامج، بفضل آليته المتكاملة التي تعتمد وسائل تدريبية حديثة توازن بين المهارات التخصصية والعلوم المعرفية».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: معهد دبي القضائي دبي النيابة العامة معهد دبی القضائی النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

الشهادة أمام النيابة 

وفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.

وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.

إجراءات الشهادة أمام النيابة 

ويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةاستبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مرافعة النيابة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان
  • شرطة دبي تحتفل بتخريج الدفعة الـ 5 من دبلوم الابتكار
  • الألعاب النارية تتسبب في تفحم محل بويات بأكتوبر .. وقرار عاجل من النيابة
  • قرار عاجل من النيابة بشأن رجل متهم بالتعدي على ابنتيه بالقاهرة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
  • النيابة تحقق في انهيار عقار بأسيوط ووفاة 9 أشخاص
  • 9 ضحايا.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بأسيوط
  • بشرى سارة من حساب المواطن: بدء إيداع دعم أبريل شاملا الزيادة الإضافية
  • إطلاق أولى فعاليات تدريبات TOT لسفراء مشواري الجدد بالغربية
  • 25 صورة ترصد أجواء آخر أيام امتحانات الميدتيرم لطلاب مدارس المتفوقين