إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية بدبي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي.
وسيؤهل المنتسبين الملتحقين بالدفعة الجديدة من الدبلوم، نُخبةٌ من المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنيّة الطويلة في النيابة العامة، الأمر الذي سيُسهم في تمكينهم بأفضل مستويات المعرفة والمهارات، ويدعم حضورهم ضمن أعضاء السلطة القضائيّة في الإمارة.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «بعد توجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، بانتداب 20 عضواً من النيابة العامة من ضمنهم 5 إناث، لبرنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص، التحق اليوم المنتسبون بهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر أشهراً عدة، وبذلك تُواصل المنظومة القضائية اهتمامها باستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في السلطة القضائية في دبي. نشكر هذا العطاء من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والاهتمام الذي أولته حكومة دبي باستقطاب الخريجين الجدد ومنحهم الفرص وأماكن العمل المناسبة للمهن القضائية، ونتمنى لهم التوفيق والسداد والانخراط في العمل بعد تأهيلهم وتدريبهم. كما ونشكر معهد دبي القضائي على وضع هذا البرنامج بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة لتزويد الكفاءات المواطنة بأفضل تدريب وتأهيل».
بدورها، قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نحرص على تعزيز وتمكين منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالمعهد لضمان تقديم خدماتنا التدريبية والمعرفية كافة لأعضاء السلطة القضائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. ويعدّ انطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصّص لأعضاء النيابة العامة مؤشراً على مدى النجاح الذي حقّقه البرنامج، بفضل آليته المتكاملة التي تعتمد وسائل تدريبية حديثة توازن بين المهارات التخصصية والعلوم المعرفية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معهد دبي القضائي دبي النيابة العامة معهد دبی القضائی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء