تشكيلة الحكومة الجديدة.. من هم الوزراء الجدد في الكويت؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، عن صدور مرسوم أميري لتشكيل حكومي جديد، برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد للبلاد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي.
من هم الوزراء الجدد في الكويت؟وبحسب التشكيل الجديد للحكومة، تم تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.
والدكتور عماد محمد العتيقي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنفط.
وعبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.
وزارة الصحة والأسرة في التشكيل الوزاري الجديد للكويتوشمل التشكيل الوزاري أيضا تعيين الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي وزيرا للصحة.
وفراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
وزارة المالية والاقتصاد والكهرباء والاتصالات في التشكيل الوزاري الجديد للكويتوسيشغل الدكتور أنور علي المضف منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
والدكتور سالم فلاح الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
وداود سليمان معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
وزارة التعليم والصناعة والخارجية والأوقاف والأشغال العامة في التشكيل الوزاري الجديد للكويتوعُيّن الدكتور عادل محمد العدواني وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وعبد الله حمد الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.
وعبد الله علي اليحيا وزيرا للخارجية.
وفيصل سعيد الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
والدكتورة نورة محمد المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في ديسمبرالماضي.
اقرأ أيضاًرسميًا.. الكويت تنهي الجدل حول استضافة «خليجي 26»
الداخلية الكويتية: تفعيل الغرفة الافتراضية «أمان» لمواجهة حالات الاحتيال المالي
بمناسبة توليه مقاليد الحكم.. صحف الكويت تبرز تهنئة الرئيس السيسي للأمير الشيخ مشعل الصباح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيخ محمد صباح السالم الصباح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الشيخ مشعل الصباح الكويت سعد البراك محمد العيبان دولة لشؤون ووزیر دولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
تتعامل حكومة تسيير الأعمال السورية التي يترأسها محمد البشير منذ سقوط النظام السابق وتكليفها رسميا مع "الخصخصة" كأداة لإصلاح وإنقاذ الاقتصاد السوري شبه المدمر.
وتجلى ذلك، في تكرار التصريحات الحكومية عن "الخصخصة" وآخرها إعلان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، عن توجه دمشق نحو خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة بهدف "إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك".
ويذكر أن الخصخصة تعني تحويل ملكية الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة بشكل كلي أو جزئي (تشاركية).
توجه حكومي مبرر
بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يُحكم البلاد، وخاصة لجهة "إفلاس" الخزينة العامة، تبدو "الخصخصة" أقرب إلى الحل الوحيد، وذلك لضمان إنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري يحيى السيد عمر، إن الخصخصة كنمط أو اتجاه اقتصادي، له سلبيات وإيجابيات، وبشكل عام تحظى الخصخصة بسمعة ليست جيدة في الدول النامية، والسبب لبس بها بحد ذاتها، بل بأسلوب التنفيذ الذي في حالات كثيرة يشوبه الفساد الإداري والمالي.
ويوضح لـ"عربي21" أن كل ذلك جعل الخصخصة تحقق مصالح المستثمرين وفئة محددة من مسؤولي الدولة، معتبرا أن "الخلل هنا ليس في الخصخصة، بل في آلية التطبيق، وعموماً تعد الخصخصة كنظام اقتصادي شائع في غالبية دول الغرب، وبالفعل حققت نتائج إيجابية".
وتركيزا على سوريا، يقول السيد عمر "بالفعل هناك توجه حكومي للاعتماد على الخصخصة، وهذا يعد مبرراَ خاصة أن غالبية المؤسسات العامة في الدولة خاسرة، وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية قد يستغرق الوقت الطويل والتكلفة الكبيرة".
ويرى أن "الخصخصة إحدى الحلول المطروحة وذلك كونها تتيح الاستفادة من المرونة العالية للقطاع الخاص، ما يعني إمكانية تعزيز كفاءة هذه المؤسسات في وقت قصر نسبياً"، قائلا: "الخصخصة بالتأكيد ليست حلاً بحد ذاتها، لا بد من دراسة العديد من التجارب الدولية والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، وهو ما يعزز من فرص نجاح التجربة في سوريا".
التعامل بحذر
دعا وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف عبد الحكيم المصري، إلى "التعامل الحذر" مع التوجه نحو الخصخصة.
وقال المصري لـ"عربي21": "يجب الحذر عند الحديث عن خصخصة أصول الدولة، بحيث لا يجب بيع الأصول السيادية، بل طرحها للاستثمار لمدة محددة، ولا بأس في خصخصة القطاعات الإنتاجية، مثل المعامل الحكومية (النسيجية، الغذائية، الأسمنت)، التي كانت خاسرة، وتضيف الأعباء إلى الاقتصاد السوري".
وذكر أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والأدوات التي تساعد على تحويل هذه القطاعات إلى رابحة، وقال: "من المهم جداً خصخصة المصانع الخاسرة".
ليست حلا متكاملا
ولا يرى الوزير المصري في "الخصخصة" حلاً متكاملاً للاقتصاد السوري، معتبرا أن "الحل يمر عبر توفير وخلق مناخات آمنة للاستثمار، وتحسين الدخل للمواطن السوري، قبل تحرير الأسعار".
ومن وجهة نظر مصدر اقتصادي مقرب من حكومة دمشق، فإن "الخصخصة تضمن معالجة الترهل في المؤسسات العامة، وقد تكون من بين الحلول السريعة والمفيدة".
وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "اتخذ النظام السابق أداة الخصخصة لسرقة الدولة، وبيع ورهن أصولها السيادية في خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب السوري، وبذلك يجب أن تتعامل الحكومة مع الخصخصة بدقة وحساسية، والأهم أن تتم دراستها بما يناسب الحالة السورية، وليس الاعتماد على تجارب خارجية، قد لا تنطبق على واقع سوريا".
وعلى حد تأكيده "لا يبدو للآن أن لدى حكومة دمشق رؤية واضحة للخصخصة"، مختتماً بقوله: "القضية حساسة وشائكة، ولا بد من التريث قبل بيع أي أصول حكومية، لأنها بالنتيجة من حق الشعب السوري".
إيجابيات وسلبيات
في السياق ذاته، يرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن الخصخصة لا بد وأن تقوم على مراحل تحليل الأصول، إعداد السياسات والتشريعات، التقييم المالي، اختيار الأسلوب، بيع مباشر للأصول، شراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح أسهم في البورصة، وتنفيذ العملية، والمتابعة والمراقبة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخصخصة في الحالة السورية تحتاج إلى دراسة دقيقة، من حيث تقييم الإيجابيات المأمولة، السلبيات والتحديات الطارئة، فالإيجابيات تتضمن جذب الاستثمار الأجنبي، تحسين الكفاءة، تقليل الأعباء المالية، بينما التحديات، تكمن في البيئة السياسية، الفساد وعدم الشفافية، التأثير على العمالة، وتركز الملكية لجهات محلية أو دولية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت