“الوطنية للإسكان” تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% “بدون تحديد سقف رواتب”
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الوطنية للإسكان NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة “أقل هامش ربح تمويلي” المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية بنسبة تصل لـ 2.59% بدون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة مع 4 بنوك محلية.
وأشارت إلى بدء تنفيذ عقود التمويل مع أربع بنوك محلية هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك الأول، ودعت الراغبين في الشراء في الضواحي والمجتمعات العمرانية إلى استكمال الإجراءات التعاقدية والاستفادة من العرض الذي يستهدف 10 آلاف مواطن بحسب أولوية الحجز.
وأشارت الوطنية للإسكان NHC إلى أنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية ستبدأ الحجوزات من اليوم حيث يمكن التعرف على المشاريع من خلال زيارة مكاتب المبيعات في الضواحي والمجتمعات العمرانية، أو منصة سكني الرقمية عبر الرابط: https://sakani.sa/mega-projects .
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعد الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري في المملكة، وتعد أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة، من خلال تطوير 8 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون شخص، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الوطنية للإسكان والمجتمعات العمرانیة الوطنیة للإسکان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديث وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.. الثلاثاء
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات"
ويستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.
وينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن "دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"
ويعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
وتقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
ويمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري
وقال النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر لافتا الي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، و أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم .
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد