الاحتلال اعتقل أكثر من 6 آلاف فلسطيني منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل اعتقلت أكثر من 6 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت مؤسسات هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير، في بيان مشترك، أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت أكثر من 200، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 355 حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفيما يتعلق بأعداد الصحفيين الذين اعتُقلوا خلال هذه الفترة، قالت المؤسسات إن العدد بلغ 50 صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال 35، وجرى تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداري (دون تهمة).
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وجاء في البيان أن عدد أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بلغت أكثر من 2855 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
وأضاف أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، لكنها لا تشمل حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.
كما أكد بيان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن 7 من الأسرى الفلسطينيين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
من جانبها، أوضحت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" -في وقت سابق- أن السلطات الإسرائيلية تحتجز 450 جثمانا فلسطينيا في مقابر وثلاجات الاحتلال، منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام، و194 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015.
وأشارت الحملة إلى أن 18 من الجثامين المحتجزة تعود لأسرى قضوا داخل سجون الاحتلال و21 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما و5 سيدات، و52 جثمانا من قطاع غزة، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وحملات المداهمة والاعتقال بالضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى فلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول أکثر من
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لقرار وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين
ما زالت أصداء قرار وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بوقف سياسة الاعتقالات الادارية ضد المستوطنين اليهود بالضفة الغربية تتردد في الأوساط الإسرائيلية، باعتبار ان القرار من شأنه المسّ بأمن الاحتلال ذاته، ما يجعل منه خطوة خاطئة، لأنه سيؤدي حتماً لسفك الدماء بين اليهود أنفسهم، وليس بين الفلسطينيين فقط.
دفير كاريب، المسئول الميداني السابق في جهاز الأمن العام- الشاباك، والمكلف بملف "فتيان التلال"، وهم عصابة المستوطنين في الضفة الغربية، أكد أن "قرار كاتس المفاجئ هو إثبات جديد لمن اتهمه بأنه لا يفهم الأمن، وكان من الخطورة استبداله بالوزير المقال يوآف غالانت، ذو الخبرة الأمنية الطويلة، لأنه لم يمر أسبوع واحد على تعيينه، حتى أثبت كاتس فعلا أن المخاوف من تعيينه كانت مبررة، لاسيما عقب إعلانه عن انتهاء الاعتقالات الإدارية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "ترجمة قرار كاتس العملية تعني أن يقول لا للشاباك الذي اعتمد سياسة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين باعتبارها أداة ردع، وليس عقابا، بل أداة لمنع الإرهاب اليهودي، مع العلم ان الشاباك كثيراً ما يستخدم هذه الأداة ضد الفلسطينيين، حيث يتم اعتقال الآلاف منهم إدارياً كل عام، رغم أنه يجب تجنب استخدام هذه الأداة القاسية قدر الإمكان ضدهم، لأنها تنتهك حقوق الإنسان، وتمنع الإجراءات القانونية الواجبة".
وأوضح أنه "يتم استخدام الاعتقال الاداري ضد المستوطنين العنيفين بأعداد صغيرة للغاية، فبين عامي 2016-2022، وقعت حالة اعتقال إداري واحدة كل عام فقط، وبين أعوام 2022-2024 زادت الأعداد الى 5 و13 و16 على التوالي، وفي بعض الأحيان يتم استخدامه في ظل شرطين: الأول فحص البدائل المحتملة الأخرى، والثاني مدى عدم غموض المواد الاستخباراتية، وبعبارة أخرى، ما إذا كان المستوطن المحتجز يستأنف، والمحكمة العليا تدرس بعمق بناءً على المواد الاستخباراتية، فهل ستوافق على الاعتقال أم تأمر بالإفراج عنه".
وأكد أن "سياسة الاعتقال الاداري ضد المستوطنين تتعلق بفئة متطرفة منهم لا تنام أبداً، مما يستدعي من الشاباك تنفيذ هذه الاعتقالات بحقهم بغرض الردع، مع احتمال كبير أن تكون منعت تنفيذ سلسلة من عمليات الإرهاب اليهودي، لأن التجربة تظهر أن مثل هذه العمليات تؤدي في النهاية لسفك الدم اليهودي، وهي معلومات يحوزها الشاباك، والوقائع تثبت ذلك".
وأشار إلى أن "سبب الزيادة في عدد الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين اليهود يعود للتحسن في نوعية استخبارات الشاباك، مما يؤدي لمعلومات أكثر جودة، وتؤدي لإجراءات مضادة، وتدعم الأساس الاستخباراتي لإعداد المواد الخاصة بملفات الاعتقال الإداري، مع العلم أن الحرب الدائرة في غزة دفعت "فتيان التلال" لزيادة معدل إرهابهم الذي يخططون له ضد الفلسطينيين، ورغم ذلك فإن حقيقة أن الحكومة الحالية يمينية صرفة فإنها ستعمل على عدم التعرض لهم".
وحذر أن "قرار كاتس بإلغاء الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين العنيفين يعني تشجيع المزيد منهم، وإعطائهم حافزاً للتصرف بعنف، اعتقاداً منهم بأنهم لن يعاملوا بقسوة، مما يجعل من هذا الإعلان غير مسؤول وخطير على أمن الاحتلال ذاته، لاسيما وأنه اتخذ بدون طلب من الشاباك لفهم المعطيات والبدائل بشكل معمق، ومن غير المرجح أنه في مثل هذا الوقت القصير منذ تعيينه قد تمكن من النظر في البيانات بجدية".
وجزم بالقول إنه "من المؤكد أن دوافع كاتس لم تكن أمنية، وقد تكون نتيجة هذه الخطوة المتسرعة بعيدة المدى، حيث لا يشعر "فتيان التلال" بالاستياء من قادة معسكرهم الذين لا يدينون أعمالهم الإرهابية، بل إنهم يعرفون الآن أنه إذا تم القبض عليهم للاستجواب، وظلوا صامتين في التحقيق، فسيتم إطلاق سراحهم، ولن يتم احتجازهم، وبالتالي فسيبقى حراً لإلحاق الأذى بالدولة ذاتها، أي أننا سندفع بالدماء اليهودية ثمن الخطأ الذي ارتكبه كاتس، وليس بالدماء الفلسطينية فقط".
الاتحاد يعسكر في دبي