الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على حماس
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب هجومها على إسرائيل، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على العقوبات الأوروبية، وستعلن يوم الاثنين في اجتماع وزراء الخارجية، معتبرة أن العقوبات تأتي ردا على الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن اقتراحه بفرض عقوبات على حماس يحظى بدعم كبير من الوزراء، لكن البعض شدد على أهمية فرض إجراءات عقابية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتورطين في هجمات عنيفة في الضفة الغربية.
ويوم الثلاثاء، أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بقائمة عقوباتها.
وسيخضع السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، كما يحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.
وقالت المفوضية الأوروبية -في بيان- "قرر المجلس إضافة شخص واحد إلى قائمة الإرهاب".
واتهم طاهر النونو، المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الاتحاد الأوروبي بالتحيز، داعيا إلى وضع حد لما قال إنها "سياسة الكيل بمكيالين" التي ينتهجها.
ونقلت وكالة رويترز عن النونو قوله إن "هذه العقوبات تثير السخرية وسخيفة، والكل يعلم أن الأخ يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية لا في فلسطين ولا في خارجها".
وأضاف "مثل هذا القرار لن يكون له أي قيمة ضد حماس ولكن الفكرة في فرض عقوبات على قيادات المقاومة وحماس التي تقاوم الاحتلال كحق كفله القانون الدولي هو انحياز للاحتلال".
في المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي "العادل والأخلاقي" على حد وصفه.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهيدا، و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسًا على عقب
أكد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل والتغييرات ضرورية، والصراع في أوكرانيا لا يمكن أن يستمر.
وبحسب"سبوتنيك"، قال أوربان، في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".
وتابع: "هناك جنون كامل هنا في بروكسل، والتغييرات مطلوبة، لا يمكننا مواصلة الحرب، ولا يمكننا الاستمرار في دعم الهجرة".
وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
وفي سياق أخر، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية