هل سيحذو الاتحاد الأوروبي حذو واشنطن بتصنيف حركة الحوثيين المدعومة من إيران منظمة إرهابية؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال متحدث باسم دائرة العمل الخارجية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي، لن يحذو حذو الولايات المتحدة، ولن يصنف حركة الحوثيين المدعومة من إيران، منظمة إرهابية.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال المتحدث إن الجماعة تخضع بالفعل لعقوبات أوروبية، ومن الصعب تغيير التصنيف.
وكانت الولايات المتحدة أعادت في وقت سابق اليوم إدراج الحوثيين على قائمتها العالمية للإرهاب، بسبب هجماتهم المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكان عدد من المواقع الإخبارية الأميركية أشار، أمس (الثلاثاء)، إلى خطط بهذا الشأن من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.
وأشار المتحدث، اليوم (الأربعاء)، إلى أن الحوثيين، الذين نفذوا هجمات متكررة استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، يخضعون بالفعل لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة منذ عام 2022.
وفرضت هذه العقوبات بسبب هجمات الحوثيين على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه الحوثيون اتهامات باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، بالإضافة إلي اتباع استراتيجية للعنف الجنسي وقمع النساء الناشطات سياسياً والمهنيات.
وقال المتحدث إن العقوبات المفروضة بالفعل تنص تحديداً على أنه يجب تجميد جميع أموال الحوثيين ومواردهم الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على التكتل إرسال أموال أو مساعدات اقتصادية للجماعة.
وأضاف أن تصنيفاً إضافياً للحوثيين باعتبارهم ميليشيا إرهابية سيكون في الأساس له قيمة رمزية في الاتحاد الأوروبي، ويصعب تنفيذه نسبياً.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو أن الإدراج في قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب يتطلب قراراً من محكمة وطنية أو أمر حظر من سلطة إدارية، وهذا ليس ضرورياً في العقوبات العادية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سوريا بحذر.. ماذا بعد؟
في خطوة قد تعيد الأمل للاقتصاد السوري المتهالك بعد أكثر من عقد من العقوبات الشاملة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتصاعد قوى جديدة تسعى لإعادة بناء الدولة.
ولكن، كما أكد مسئولون أوروبيون، فإن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر، مع احتمالية التراجع عنها في حال اتخذت القيادة السورية قرارات تخالف المعايير الدولية.
فرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011 كوسيلة للضغط على نظام الأسد بعد قمع الانتفاضة الشعبية.
وتضمنت العقوبات حظرًا على النفط، قيودًا على التجارة، وتجميد أصول مالية، ما تسبب في شل الاقتصاد السوري وزيادة معاناة الشعب.
ورغم استهدافها للنظام، أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما زاد معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية.
خارطة الطريق الأوروبيةخلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2025، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع مراقبة حثيثة لتطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضحت أن القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عنها تشمل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، بهدف تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، حذرت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع عن قراره إذا اتخذت القيادة السورية الجديدة خطوات تثير القلق.
وأضافت أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي والاقتصادي من الأولويات التي يجب تحقيقها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المعوقات الدولية والموقف الأمريكيرغم هذه الخطوة الأوروبية، يشير الخبراء إلى صعوبة تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقد يحد رفع العقوبات الأوروبية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، حيث تستمر القيود على المصرف المركزي السوري وعلى الاستثمارات الكبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للسوريين، خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة التي تحملت عبء التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف العيطة أن تشجيع الاستثمارات مرتبط بوجود نظام قانوني شفاف وثقة دولية في الحكومة الجديدة.
المخاطر والتحدياترغم الآمال المعقودة على تخفيف العقوبات، تواجه سوريا تحديات كبرى، من بينها الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وضمان شمولية الحكومة الجديدة.
كما أن استمرار الأخطاء السياسية والإدارية قد يفقد المجتمع الدولي ثقته بالقيادة السورية، ما يعرقل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويظل رفع العقوبات خطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، لكنه ليس حلاً نهائيًا.
ويتطلب تحقيق الاستقرار تعاونًا دوليًا واستعدادًا سوريًا لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة العالم في مستقبل البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها