“اللافي” يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تطورات العملية السياسية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أجرى النائب في المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعًا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، لمناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وتركز اللقاء على استعراض وتقييم سير العملية السياسية في البلاد، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وقد تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك في معالجة الانسداد السياسي الحالي من خلال آلية مشتركة تشمل جميع الأطراف السياسية.
وأشاد اللافي بدور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود حل الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدًا أن مشروع المصالحة الوطنية يعتبر الخيار الأمثل لاستعادة السلام والاستقرار.، وأكد على ضرورة تحقيق تطلعات الليبيين من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية يشارك فيها الجميع ويقبلون نتائجها.
من جهته، أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وثنى على جهوده في جمع كل الأطراف السياسية تحت راية المصالحة، وأكد دعم الاتحاد لجهود المجلس في تحقيق هذا المشروع من أجل تحقيق أمن واستقرار ليبيا.
الوسوم#الأطراف السياسية المجلس الرئاسي تطورات العملية السياسية رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف السياسية المجلس الرئاسي تطورات العملية السياسية ليبيا رئیس بعثة الاتحاد الأوروبی العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر