عمرو هنيدي: المصريون بالخارج يمكنهم سد الفجوة الدولارية ويجب السيطرة على السوق السوداء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أوضح النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن سبب الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هو أن الطلب على الدولار أكثر من المعروض.
وتابع هندي أثناء مداخلته مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور": "المصريين بالخارج كنز غير مستغل، لماذا غير مستغل، قلنا على سبيل المثال إن مبادرة سيارات المصريين في الخارج أنها غير مناسبة، ولن تحقق المطلوب منها، رغم تأكيد الحكومة العكس".
واستكمل: "المصريون بالخارج يمكنهم سد الفجوة الدولارية، وكلامي هذا يشهد عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث طالبت بتعديلات، لكنهم قالوا سنجدد القانون ونعقد جلسة استماع، وقلنا إن هذه التعديلات ستوفر نحو 8 مليارات دولار سنويًا".
وذكر "أولًا نريد حلًا أمنيًا، بحيث نقبض على العصابات داخل وخارج مصر، وبالنسبة لمافيا الدولار خارج مصر، فإنها تحصل على 3% إلى 5% من المبلغ الذي يدفعه المغترب حتى لا يحول العملة الصعبة عن طريق البنوك ويذهب بتحويلاته إلى السوق السوداء".
وواصل عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: "إذا حوّل المغترب العملة الصعبة من الخارج عن طريق البنوك فإنه سيُحاسب بالسعر الرسمي لا بسعر السوق السوداء، وبالتالي فإن المافيا تعرض على المغترب أن تمنحه الدولار في السوق السوداء بسعر أعلى من البنوك نظير نسبة، وللأسف يتم منع دخول هذه الأموال مصر، لكن تشتري المافيا بضائع بهذه الأموال وتدخل إلى مصر مهربة".
وكانت قد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج والمؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لاستعراض أبرز المستجدات فيما يتعلق بإطلاق الشركة وبدء أعمالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 70 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنية.
وألقي القبض علي 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها