صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع سفراء الكويت ومصر والعراق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي – كلا على حدة – سعادة جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت وسعادة شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية وسعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق، بحضور سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بأصحاب السعادة السفراء، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات ودولهم، وعلى دور البعثات الدبلوماسية في توطيد العلاقات الثنائية.
وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.
وأشار معاليه الي أن المجلس الوطني الاتحادي كبرلمان يسعى دائما لأن يواكب التطور في العلاقة الثنائية الرسمية، والدفع بها لتشمل جميع المجالات، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر، والآراء، والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة.
وقدم معالي صقر غباش التهنئة لسفير دولة الكويت بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، مقاليد الحكم، متمنيا لدولة الكويت حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والتنمية والاستقرار والازدهار تحت قيادته الحكيمة.
كما تقدم بالتهنئة لسفير جمهورية مصر العربية بمناسبة انتخاب فخامة عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، لولاية رئاسية جديدة، متمنيا لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مزيدا من والتقدم والتنمية والاستقرار والازدهار.
كما هنأ سعادة شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية بحصول السفارة المصرية لدى الدولة على جائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الرابعة عام 2023، وذلك تقديراً لجهود البعثة المصرية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون بينهما.
من جهتهم تقدم سعادة السفراء بالتهنئة لمعالي صقر غباش بمناسبة انتخابه لفترة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، متمنين لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.