تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة، قائلا، إنه تم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لشبكات المحمول.
وأضاف رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرخصة تكون مدتها 15 سنة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين الشبكة في كل المحافظات، لافتا إلى أن تحديث الخدمات الجديدة تساعد على تطوير الخدمات وتحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي.
وأشار إلى أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار، لافتا إلى أن أسعار الإنترنت ارتفعت بسبب أنه منذ 2017 لم تحدث زيادة في الأسعار، وتم رفعها بسبب غلاء أسعار المكونات وأسعار الدولار، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات، خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%.
خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضيةوأوضح أن الجهاز القومي للاتصالات هو الذي يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول، مؤكدا أن خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية.
وأكمل أنه سيكون هناك تحسن في الخدمة، في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر، مشيرا إلى أن الرخصة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنترنت الاتصالات شركات المحمول خدمات الاتصالات إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.. هل تتأثر السلع؟
أثار إعلان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الموافقة المبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، جدلا كبيرا ومخاوف لدى المواطنين من استغلال هذا القرار كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، حتى تلك التي لا علاقة لها بهذه الخدمات.
جاءت تصريحات شمروخ خلال جلسة بعنوان "الجيل الخامس" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، حيث أكد أن القرار يستند إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات، مع السعي لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.
ضبط الأسواق ضرورة لمنع الاستغلالصرح شريف إسكندر، خبير الاتصالات، بأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أمر طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، لكنه شدد على ضرورة التزام شركات المحمول بتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض جديدة تعوض المستهلكين عن أي زيادة في الأسعار.
حذر إسكندر عبر صدى البلد، من استغلال بعض التجار لهذه الزيادات كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي، مطالبًا الأجهزة الرقابية في الدولة باتخاذ خطوات حاسمة لضبط السوق ومنع مثل هذه الممارسات، التي تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت يجب أن يقتصر على السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن والتواصل، مثل خدمات التوصيل أو الشركات التي تعتمد على الإنترنت بشكل مكثف في تشغيلها.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن الواقع يظهر استغلالا واسعًا من بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية بحجة زيادة التكاليف بشكل عام.
وأكد الشافعي أن غياب الرقابة الفعالة داخل الأسواق يؤدي إلى فوضى في تسعير المنتجات، حيث يستغل البعض أي زيادة طفيفة في التكاليف لفرض زيادات عشوائية على المستهلكين، مما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.