واشنطن تندد بالضربات الإيرانية في العراق وسوريا وباكستان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دانت الولايات المتحدة، الأربعاء، الضربات الإيرانية الأخيرة في العراق وسوريا وباكستان حيث قالت طهران أنها تستهدف "جماعات إرهابية مناهضة" لها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "نعم، نحن ندين هذه الضربات. لقد رأينا إيران تنتهك الحدود السيادية لثلاث من جاراتها خلال الأيام القليلة الماضية".
وكان ميلر قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تعارض الضربات الصاروخية "المتهورة التي تقوم بها إيران، التي تقوض استقرار العراق".
وأضاف في بيان "ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي".
وقال مسؤولان أميركيان لرويترز أمس الاثنين إن الضربات لم تستهدف أي منشآت بها أميركيون، ولم تقع إصابات في صفوف الأميركيين.
وقالت إيران إن الحرس الثوري نفذ هجوما على "مقر تجسس" إسرائيلي في مدينة أربيل بالعراق يوم الاثنين. ونفى العراق في وقت لاحق وجود أي مركز تجسس من هذا القبيل في البلاد.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضد العراق"، وتابع في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "هذا الفعل بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".
وأفادت سلطات الإقليم بمقتل "أربعة مدنيين" على الأقل وإصابة ستة آخرين. ومن بين القتلى رجل الأعمال البارز في مجال العقارات بشراو دزيي وزوجته.
وقالت بغداد إنها ستتخذ إجراءات منها "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن" الدولي.
وفي باكستان ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مقرّين تابعين لجماعة "جيش العدل" التي تصنفها طهران "إرهابية" وتتهمها بالعمل من قواعد في باكستان، تعرضا لقصف "بالصواريخ والطائرات المسيرة وتم تدميرهما".
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن القصف الذي وقع مساء الثلاثاء أدى الى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.
وعن الضربات في سوريا، قالت طهران إنها استهدفت "أماكن تجمّع القادة والعناصر الرئيسية للإرهابيين (..) وخصوصا تنظيم داعش"، ردا على تفجيرين انتحاريين في كرمان جنوب إيران مطلع يناير تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية، أديا إلى مقتل نحو 90 شخصا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقطالكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)