إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«الناشرين» من أجل إثراء الحركة الثقافية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، إطلاق موقعه الالكتروني، الذي يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية ورفع مستوى مهنة النشر.
رابط موقع اتحاد الناشرين المصريينوقال الاتحاد في بيان: «تم بحمد الله إطلاق الموقع الإلكترونى للاتحاد، وتم رفع بعض البيانات والأخبار على الموقع» عبر هذا الرابط
وتابع الاتحاد: «ونأمل من جميع الزملاء، الدخول على الموقع الإلكتروني، ورفع المستندات والقوائم والبيانات الخاصة، بكم ليتسنى اعتمادها وإتاحتها على الموقع ليتم تفعيله، وتقديم خدماته للناشرين والجمهور».
ويتضمن الموقع الإلكتروني كل مفردات صناعة النشر، من أبرزها المؤلف والناشر، وكذلك التعريف بالاتحاد واللجان التي يتضمنها، ودور كل منها، ودور الاتحاد في النهوض بالصناعة، والخدمات التي يقدمها للأعضاء في هذا الصدد فضلا عن الأخبار ذات الصلة بالنشر والمعارض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الناشرين اتحاد الناشرين الناشرين المصريين اتحاد الناشرين المصريين
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.