التقدم والاشتراكية يتطلع إلى إحداث انفراج سياسي وحل الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح معتقلي الرأي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تطلع حزب التقدم والاشتراكية، إلى معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمُخَـــلَّـــفَــات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري.
وقال حزب الكتاب، في هذا الصدد، إن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، مُكتسب حقوقي يَطرح على البلاد تحدي المُضِيّ قُدُمًا في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، وذلك عبر التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها.
وفي الوقت الذي اعتبَــرَ فيه حزب الكتاب في بلاغ لمكتبه السياسي، هذا الحدث اعترافاً بمكتسباتِ المغرب في مجال حقوق الإنسان، فإنه بالمقابل من ذلك، أعربُ عن أمله في أن يُساعد هذا الاعتراف في إحراز المغرب تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق.
كلمات دلالية انفراج سياسي حزب التقدم والاشتراكية حقوق الانسان نبيل بنعبد الله
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب التقدم والاشتراكية حقوق الانسان نبيل بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» يرتكز مع استراتيجة حقوق الإنسان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ليرتكز مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يؤمن بحقون الإنسان والمواطن، مشيرا إلى أن البرلمان هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
ووجه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وأيضا الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، ومنها مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارتي العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية والتواصل السياسي ونقابة المحامين ونادي قضاة مصر.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوأكد جبالي أن مجلس النواب يرحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون وجميع الجهات حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأضاف: «لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية».
صياغة تشريعية دقيقةوتابع: «مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، كما يؤكد أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم».
وأضاف: «نؤكد أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا».
واختتم: «اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم، نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة