مستجدات مشاريع الطرقات والمحولات والجسور بالعاصمة والجهات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن مستجدات مشاريع الطرقات والمحولات والجسور بالعاصمة والجهات، كشفت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت للإجابة عن تساؤلات النواب الاثنين 17 جويلية 2023 أن الوزارة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستجدات مشاريع الطرقات والمحولات والجسور بالعاصمة والجهات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت للإجابة عن تساؤلات النواب الاثنين 17 جويلية 2023 أن الوزارة بصدد متابعة 127 مشروع طرقات بصدد الإنجاز بطول جملي 2182 كلم بكلفة جملية مقدرة ب3900 مليون دينار مؤكدة أن الأشغال متقدمة ومتفاوتة بنسب محترمة تتراوح بين 50 إلى 63 بالمائة .
127 مشروع طرقات بصدد الإنجاز ب3900 مليون دينار
واستعرضت الوزيرة مجموع المشاريع الكبرى التي بصدد الانجاز ومنها إعادة ربط الطريق الجهوية بقربص بطول 2.5 كلم بكلفة 87 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء من الأشغال في ديسمبر 2024.
كذلك مشروع طريق تونس-جلمة على امتداد 186 كلم بكلفة 1710 مليون دينار ومن المنتظر انتهاء الأشغال في السداسي الأول من سنة 2026 ، إضافة إلى مشروع تعصير الطريق الجهوية بولاية مدنين على امتداد 63 كلم .وقدرت قيمة الصفقة ب48 مليون دينار، فيما بلغت نسب تقدم الأشغال 63 بالمائة ومن المنتظر انتهائها بتاريخ ديسمبر 2023 حسب تصريح الوزيرة.
وأبزرت الوزيرة أنه إلى جانب هذه المشاريع هناك مشروع بناء جسر بنزرت بكلفة قدرت ب750 مليون دينار بتمويل من ميزانية الدولة والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية ويتمثل المشروع في إنجاز وصلة على طول 7.4 كلم لربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ 4 عبر جسر ثابت.
كما أشارت إلى انطلاق أشغال الجزء الأول و3 من المشروع بتاريخ جويلية 2022 مع تقدمها بنسبة 25 المائة. أما الجزء الثاني الرئيسي فستنطلق أشغاله قريبا وتم حاليا فتح العروض الفنية والمالية والوزارة بصدد تقييم العروض في هذا الخصوص.
وتطرقت الوزيرة إلى مشروع المنشأة الفنية على مستوى تقاطع الطريق الجهوية 39 وهو محول بن دحة الذي انطلقت أشغاله منذ سنوات، بكلفة 15 مليون دينار، لافتة إلى أن نسبة تقدم أشغاله بلغت 65 بالمائة ومن المتوقع دخول المحول حيز الاستغلال كليا خلال شهر ديسمبر 2023.
أما بخصوص مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة عبر توسعة ممراته وإنجاز محولات جديدة لربط الطرقات الوطنية 3 وأ 3 والطريق الجهوية 21، فقد تم إعطاء إشارة انطلاق 4 أقساط، والكلفة الجملية تصل إلى 370 مليون دينار.
ومن المتوقع الانتهاء من الأقساط 2 و4 و5 في جوان 2024 ليدخلوا حيز الاستغلال الكلي والبقية من المتوقع جاهزيتها تماما في 2025 ، هذا الى جانب مشروع اخر لربط وصلة تطاوين بالطريق السيارة مدنين راس الجدير أ 1 والمقسم على 3 أقساط بطول 54.7 كلم بكلفة 120 مليون دينار ، حسب وزيرة التشغيل التي أكدت تقدم الأشغال وتوقعت الانتهاء منها كليا خلال شهر مارس 2024 .
*هناء السلطاني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دینار من المتوقع
إقرأ أيضاً:
رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق خليفه وخالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.