بتوجيهات محمد بن راشد .. “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” تقدم 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دبي-الوطن:
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تعهدت مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وخصوصاً لفئة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها غزة.
جاء ذلك ضمن خطاب نوايا وقعته مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” مع منظمة الصحة العالمية، لدعم الجهود الإنسانية والنهوض بالاحتياجات الصحية العاجلة لسكان قطاع غزة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، والذي يعقد في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري تحت شعار “إعادة بناء الثقة”.
ويجسد توقيع خطاب النوايا، الذي وقعه معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وسعادة الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التزام مؤسسة المبادرات بالعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعم القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد والقدرات.
نهج راسخ
وقال معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”: “يأتي هذا التعهد المبدئي بمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتلبية احتياجاته الأساسية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع”.
وأضاف: “يأتي التعاون الجديد مع منظمة الصحة العالمية في إطار شراكة وثيقة بين الجانبين، كما تمثل المساهمة المالية الجديدة تجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في تسخير كل الجهود والإمكانات للتخفيف من معاناة الأشقاء”.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن جهود مؤسسة المبادرات ستبقى متواصلة من أجل تعزيز قدرات القطاع الصحي في غزة لتمكينه من تقديم الرعاية الطبية والاستجابة الطارئة لاحتياجات سكان القطاع.
إمدادات منقذة للحياة
من جانبه قال سعادة الدكتور تيدروس غيبريسوس: “نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، على دعم الجهود الطارئة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في غزة، ويكتسب التعاون الجديد أهمية خاصة، حيث يأتي هذا التعهد المبدئي في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، ويشهد القطاع الصحي فيها تدهوراً كبيراً نتيجة الاستهداف المستمر لمرافق الرعاية الصحية ونقص المستلزمات الطبية، مما أدى إلى عدم القدرة على توفير استجابة طبية كافية”.
ضمان توافر الإمدادات
وبموجب خطاب النوايا، ستقدم مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وفق التعهد المبدئي، الدعم لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ مجموعة من المشاريع الصحية في قطاع غزة، تشمل دعم مستشفيات القطاع وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة والدعم اللوجستي؛ وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين المستهدفين؛ وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي خاصة للأطفال؛ والعمل على الوقاية من العدوى ومكافحتها.
ويدعم التمويل المرتقب من مؤسسة المبادرات الخطة التشغيلية للمنظمة في الأراضي الفلسطينية، والتي تركز على ضمان توافر الإمدادات والمعدات الطبية المُنقذة للحياة في غزة، فضلاً عن توافر الوقود اللازم لتشغيل المنشآت الصحية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارا
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية.
وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.
وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالاضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية"، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز من الربط الجوي في مصر والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على جذب مستثمرين دوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، قائلة "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ومن جانبه أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى إن وزارة الطيران المدنى تولي إهتماما كبيرا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كشريك استراتيجي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدنى.
فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار. وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي:
1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح
لدى مؤسسة التمويل الدولية سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول. فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة