الإمارات تطلق في “دافوس” إطار “إيكومارك” لاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة حول العالم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلقت دولة الإمارات مبادرة “إيكومارك” التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة “إيكومارك”، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.
وأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان “نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع”، شارك فيها وزراء وصانعو سياسات وأكاديميون بحثوا سبل تحسين دمج الدول الأقل نمواً والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء والشباب في التجارة العالمية، وأكدوا ضرورة دعم الشركات الناشئة لمواكبة تنامي طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات المتوافقة مع المعايير الخضراء.
وأكّد معاليه خلال إطلاقه المبادرة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، غير أنه لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والتكاليف والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: “تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90% من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي إذا ما أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة. كما تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة لريادة الاستدامة عبر سلاسل القيمة المختلفة، وسيساعدها تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة”.
وأوضح الزيودي أن هذا الإعلان ينطلق من التقدم الذي أحرزه أول يوم للتجارة يقام خلال مؤتمر “COP”، الذي انعقد في دبي الشهر الماضي في “COP28″، حيث استضافت دولة الإمارات واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغرفة التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية سلسلة من المحادثات المهمة حول مساهمة التجارة في مواجهة تحدي التغير المناخي، مشيراً إلى أن اعتماد “إيكومارك” يؤكد التزام دولة الإمارات بنظام عالمي يشمل الجميع وحرصها على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى النظام التجاري العالمي.
يشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 ينعقد في دافوس تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، ويحشد قادة الحكومات وقطاع الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة واستشرافية والمساعدة على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ليندو” تحصل على 690 مليون دولار من “جيه بي مورغان”
حصلت ليندو، منصة التمويل الجماعي؛ على تسهيلات بقيمة 690 مليون دولار (2.6 مليار ريال سعودي) بقيادة “جيه بي مورغان”.
تأتي هذه الخطوة بدعم من “فنتك السعودية” لتعزيز قطاع التقنية المالية ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
من المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في زيادة عدد الوظائف في السوق السعودي، في خطوة تعكس التزام ليندو في المساهمة بدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في المملكة.
وقال أسامة الراعي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “ليندو”: “يمثل هذا التمويل علامة فارقة في مسيرة الشركة وقطاع التقنية المالية السعودي. فالدعم القوي من مؤسسة مالية عالمية بحجم “جيه بي مورغان” يعكس مدى مساهمة الشركة في دعم نمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكننا من تحقيق أهدافنا في توفير حلول تمويلية مبتكرة تتواكب مع تطلعات رؤية السعودية 2030″.
ستوظف “ليندو” هذه التسهيلات بشكل استراتيجي لتعزيز قدرتها التمويلية، وطرح منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل شريحة أكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة. مما يتماشى مع أحد أهداف رؤية السعودية 2030، والذي يسعى إلى رفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4 % في عام 2018 إلى 20% بحلول عام 2030.
قال جورج ديفيس، الرئيس المشارك لإدارة الأوراق المالية المدعومة بالأصول في شمال أوروبا لدى “جي بي مورغان”: “يسرنا التعاون مع “ليندو” من خلال هذه الاتفاقية الاستثنائية. إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنموه السريع وقوته المتزايدة، يُعد أمراً حيوياً للاقتصاد المحلي، وسيساهم هذا التمويل في دعم المبادرة الاستراتيجية لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.”
نجحت “ليندو” في جمع جولتين استثماريتين، وقد بلغت قيمة جولة الاستثمار من الفئة B للشركة 28 مليون دولار بقيادة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.