الإمارات تطلق في “دافوس” إطار “إيكومارك” لاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة حول العالم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلقت دولة الإمارات مبادرة “إيكومارك” التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة “إيكومارك”، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.
وأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان “نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع”، شارك فيها وزراء وصانعو سياسات وأكاديميون بحثوا سبل تحسين دمج الدول الأقل نمواً والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء والشباب في التجارة العالمية، وأكدوا ضرورة دعم الشركات الناشئة لمواكبة تنامي طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات المتوافقة مع المعايير الخضراء.
وأكّد معاليه خلال إطلاقه المبادرة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، غير أنه لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والتكاليف والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: “تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90% من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي إذا ما أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة. كما تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة لريادة الاستدامة عبر سلاسل القيمة المختلفة، وسيساعدها تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة”.
وأوضح الزيودي أن هذا الإعلان ينطلق من التقدم الذي أحرزه أول يوم للتجارة يقام خلال مؤتمر “COP”، الذي انعقد في دبي الشهر الماضي في “COP28″، حيث استضافت دولة الإمارات واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغرفة التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية سلسلة من المحادثات المهمة حول مساهمة التجارة في مواجهة تحدي التغير المناخي، مشيراً إلى أن اعتماد “إيكومارك” يؤكد التزام دولة الإمارات بنظام عالمي يشمل الجميع وحرصها على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى النظام التجاري العالمي.
يشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 ينعقد في دافوس تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، ويحشد قادة الحكومات وقطاع الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة واستشرافية والمساعدة على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أكاديمية أنور قرقاش تطلق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية للدولة 2024-2025
أبوظبي-وام
أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإطلاق الرسمي لتقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024-2025»، حيث يهدف التقرير إلى تعميق الفهم بالدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية للدولة.
وتم إطلاق التقرير خلال فعالية رفيعة المستوى في مقر الأكاديمية، وذلك بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنورقرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية.
وسلط التقرير الضوء على كيفية توظيف الدولة لأدوات التجارة والمساعدات والاستثمار لبناء شراكات عالمية فاعلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يستعرض التقرير الإنجازات الدبلوماسية والتنظيمية البارزة التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، مؤكداً تنامي نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، ومرسخاً مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.
كما يضم التقرير التطورات المحلية، والقضايا الاقتصادية الدولية المطروحة على الساحة العالمية، مما يجعل هذا التقرير ذا أهمية دولية للقراء من مختلف أنحاء العالم.
وتناول التقرير الذي استعرضه د. أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التوقعات الاقتصادية العالمية، والاتجاهات المستقبلية للدبلوماسية الاقتصادية، كما شدّد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لإعلان أبوظبي الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم منظومة التجارة العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وقال ثاني الزيودي، إن دولة الإمارات نقطة التقاء لطرق التجارة العالمية، وتواصل الانفتاح على العالم تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، موضحاً أنه خلال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيس الدولة جاء نموها الاقتصادي القياسي مدعوماً بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي، ويعد توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة العالمية أحد مرتكزات استراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة وفقاً لرؤية (نحن الإمارات 2031) مع منح الأولوية لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي في الصناعات التي تركز على المستقبل، وجذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها.
وأضاف بأن دولة الإمارات تعد حالياً جسراً رئيسياً بين الشرق والغرب؛ يسهل تدفقات رؤوس الأموال ويدعم مشاركة الاقتصادات الناشئة في سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، يعكس المكانة المتنامية للدولة على الساحة العالمية، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لتعزيز التعاون الدولي الثنائي والجماعي عبر الحدود.
ومن جانبه، قال أحمد الصايغ، إن دور دولة الإمارات في تشكيل اقتصاد عالمي مرن؛ ينبع من نهجها الاستباقي في العلاقات الدولية، ومن خلال المشاركة الفاعلة في الأطر الاقتصادية العالمية المتطورة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشراكات المتوازنة والشاملة.
وأكد الصايغ أن الدبلوماسية الحديثة لا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات التجارية، بل تتمحور حول بناء تحالفات استراتيجية تُلهم الابتكار، وتعزز القدرة على التكيّف، وتضمن تحقيق الازدهار المستدام.
بدوره، أوضح نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، أن الدبلوماسية الاقتصادية تمكّن الدول من صياغة علاقاتها الدولية من خلال الابتكار، والتعاون، والاستشراف الاستراتيجي، بما يعكس نهج دولة الإمارات في التزامها الراسخ ببناء نمو اقتصادي شامل، وتأسيس شراكات فعّالة تُعزز مكانتها كلاعب عالمي موثوق وطموح.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير