اليمن في أعلى معدلات الجوع من بين 17 دولة مشمولة ..تقرير
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد تقرير دولي حديث أن اليمن تتصدر قائمة البلدان التي تعاني من أعلى مستويات الجوع في عام 2023، مع وجود أكثر من نصف السكان يواجهون جوعاً على مستوى “الأزمة” أو أعلى منها.
وقالت منظمة العمل ضد الجوع (AAH)، في تقرير حديث حول “فجوة تمويل الجوع لعام 2024″، إن “اليمن تعاني من أعلى معدلات الجوع بين 17 دولة مشمولة في هذا التقرير، إلا أنها لم تتلقى سوى نسبة بسيطة من التمويل المطلوب في 2023 لمكافحة الجوع”.
وأضاف التقرير أن ما نسبته 55% من إجمالي السكان في البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة، حيث تواجه أسرة من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد، “ومع ذلك، لم تتم تلبية سوى 32% من النداءات الإنسانية لتمويل مكافحة الجوع في العام 2023، مما ترك فجوة قدرها 68%”.
وأشار إلى أنه في المقابل، هناك دول تواجه أزمة جوع أقل من اليمن، لكنها حظيت بتمويل أكثر، فمثلاً “تواجه كينيا أزمة جوع بنسبة 24% من سكانها، وتعاني من عبء جوع أقل من نصف نظيره في اليمن، ومع ذلك فإن فجوة تمويل مكافحة الجوع لديها أصغر بثلاث مرات، حيث تبلغ 18%”.
وأكدت منظمة “العمل ضد الجوع”، أن الاستجابة العالمية لأزمة الجوع “غير كافية”، حيث لم يتم تلبية سوى ما نسبته 35% من التمويل المطلوب، وهو ما يعني “فشل العالم في الاستجابة لنحو 65% من التمويل العاجل لمكافحة الجوع، على الرغم من إدراكه لعمق وخطورة هذه الأزمة”.
ودعت المنظمة، كافة الدول والجهات المانحة إلى منح الأولوية لتمويل برامج مكافحة الجوع في العام 2024، وتكثيف جهودها لمنع الكوارث الإنسانية التي تلوح في الأفق، لكن “في ظل تحذيرات من أن بعض المانحين قد يخفضون ميزانيات المساعدات في العام الجاري، فإن الملايين سيموتون”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود فجوة ملحوظة بين الاستيرادات الكلية للعراق ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ما يثير تساؤلات حول آليات تحويل الأموال والفرق بين القوائم الرسمية والأرقام الحقيقية.وقال المرسومي في حديث صحفي، “بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، فقد ارتفعت الاستيرادات الكلية من السلع والخدمات من 91.053 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.686 مليار دولار في عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي يبلغ 4%”.وأضاف، أنه “في المقابل بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال عام 2024 نحو 81 مليار دولار، حيث تشكل الحوالات والاعتمادات المستندية نحو 90% منها”.ويرجّح المرسومي، أن “الفجوة بين الاستيرادات الكلية ومبيعات البنك المركزي قد تعود إلى عودة الدولار الفائض إلى العراق نتيجة للتفاوت بين القوائم المزورة والأرقام الحقيقية لعمليات الاستيراد”.وأوضح، أن “بعض المستوردين يعيدون بيع هذا الفرق بالدينار العراقي في السوق الموازية، مستفيدين من فرق سعر الصرف بين الدولار الرسمي والدولار في السوق السوداء”.وأضاف أن “هذه الآلية تتيح للمستوردين إعادة استخدام الدينار العراقي لشراء الدولار مجددًا من البنك المركزي بالسعر الرسمي، ثم استيراد السلع مرة أخرى”.