اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، قوة ومتانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم التحديات العالمية، بما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.
وقال صالح، في تصريحات للإعلاميين على هامش طاولة مستديرة أمس: ” لدينا ضوابط قوية وضعها المصرف المركزي، ساهمت في الحفاظ على سلامة القطاع من التحديات الصعبة التي تعرضت لها كبرى البنوك العالمية خلال السنوات الماضية”.
وتابع: ” مع بداية العام الجديد، كلنا ثقة بقدرة القطاع المصرفي على مواصلة الإنجازات، وترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية، بعد أن نجح في تحقيق نمواً بنسبة 1200% على مدار العشرين عاماً الماضية ما يعني تضاعفه بواقع 12 مرة”.
وأضاف أن القطاع المصرفي الوطني نجح في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
ولفت مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إلى ارتفاع معدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أنه وفق آخر الإحصائيات سجلت المصارف الوطنية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه اتحاد المصارف.
ورداً على سؤال حول توقعاته لمعدلات أسعار الفائدة خلال 2024، قال صالح: ” من المتوقع أن يحرك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 3 أو 4 مرات خلال العام الجاري، ولكن مرونة القطاع المصرفي المحلي تسمح له بالتأقلم مع أسعار الفائدة سواء كانت منخفضة أو مرتفعة”.
وأكد حرص اتحاد مصارف الإمارات على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.
وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.
وذكر أن القطاع المصرفي الإماراتي يعد من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة.
وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، على أهمية حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تطبيق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية الأنظمة المالية ونشر الوعي في أوساط العملاء والجمهور بشكل مستمر لتعريفهم بأنواع الاحتيال وكيفية تجنبه.
وقال إن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز ريادة القطاع المصرفي في الدولة ومنها قانون المعاملات التجارية الذي يشكل نقلة نوعية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية ويعزز مكانة الإمارات مركزا ماليا عالميا.
ولفت إلى أن نظام ضريبة الشركات في الدولة، يعتبر من أكثر النظم الضريبية تطوراً حيث جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري.
وأكد جمال صالح حرص اتحاد مصارف الإمارات على ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لجميع التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية، التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، تعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال عناصر من الـPKK.. اتحاد مجتمعات كردستان يرد على الداخلية
السومرية نيوز – محليات
أصدر "اتحاد مجتمعات كردستان"، بياناً، رد فيه على اتهامات وزارة الداخلية لحزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الحرائق التي نشبت في عدد من المحافظات العراقية ومنها في اقليم كردستان. وسبق أن اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه "تم اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية الحرائق التي استهدفت المراكز التجارية والأسواق في كركوك وأربيل ودهوك، وتم تقديمهم للصحافة على أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني". وقال "اتحاد مجتمعات كردستان"، في بيان اطلعت السومرية نيوز، عليه، "نرفض الجهود الرامية إلى تحميل حركتنا المسؤولية عن هذه الهجمات التي لا علاقة لها بالواقع والتي يُعرف علانية أن جهاز الاستخبارات التركية نفذها"، مشيرا الى أن "حزب العمال الكردستاني قوة يعرفها شعب كوردستان والشرق الأوسط ويثق بها ويشرفه وجودها، بمقاومته وموقفه المبدئي والحازم من الماضي إلى الحاضر". وأضاف ان "حزب العمال الكردستاني، اتخذ الموقف الصحيح حيثما كان هناك تهديد وظلم ضد المجتمع، يشن اليوم حرباً قاسية لا هوادة فيها ضد الاستعمار التركي، الذي يحتل ويضم العراق وجنوب كوردستان خطوة بخطوة، ومع الفرصة والدعم الذي قدمته إدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن جنود الجيش التركي الغازي لا يحترمون أهلنا في زاخو ودهوك وهولير، ويواصلون علناً احتلالهم الذي بدأوا بتنفيذه سراً"، موضحا ان "الجيش التركي الغازي يقوم بقطع الطرق في الأراضي العراقية خلال ساعات النهار، والتدقيق القسري في الهويات، واعتقال الأشخاص، وقصفهم بالمدفعية، بهدف التهجير القسري". وتابع "بينما تخوض حركتنا مقاومة كبيرة ضد هذه الهجمات الغازية، فإننا نأسف للبيان الذي صدر باسم وزارة الداخلية العراقية، عندما بدأت هجمات داعش في العراق، تحركت حركتنا بكل قوتها، دون أي مصلحة، لحماية الشعب العراقي والشعب الكردي، وشارك بشكل فعال في عمليات تحرير مناطق هولير ومخمور وكركوك وشنكال والموصل من داعش"، لافتا الى ان "الادعاءات بأننا أحرقنا أسواق كركوك وهولير ودهوك، والتي بذلنا قصارى جهدنا لحمايتها خلال هجمات داعش وقدمنا شهداء، هي افتراء وتلاعب محير للعقل، ونترك هذه الادعاءات لضمير الشعبين الكردي والعراقي الذي نقاوم أمام عينيه". وأكد أن "حركتنا ليست لديها أي معارضة تجاه الدولة العراقية أو المجتمع العراقي، وأن ذكرها وهي تناضل من أجل حرية ورفاهية شعوب الشرق الأوسط بالادعاءات المذكورة أعلاه ليس سوى افتراء"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية العراقية أصدرت هذا التصريح بتوجيه من بعض الجماعات، ومصدر هذه الادعاءات هو الاستخبارات التركية، المنظمة الإجرامية الدولية التابعة لجمهورية تركيا، التي تحاول غزو العراق خطوة بخطوة". وبين "ليس لدينا أي صلة بأي أحداث أو أنشطة سوى الإجراءات المتخذة ضد الجمهورية التركية التي تحاول غزو العراق وجنوب كردستان"، مشيرا الى ان "الفاعل الرئيسي في الهجمات على استقرار العراق وأمنه هي الدولة التركية الغازية". ودعا "الدولة العراقية ووزارة الداخلية إلى التصرف بمسؤولية أكبر في مواجهة توجيهات المخابرات التركية، وعدم ربطها بادعاءات لا علاقة لها بحركتنا، والكشف عن الجناة الحقيقيين"، مطالبا "الشعب العراقي باتخاذ الموقف اللازم ضد مثل هذه الأكاذيب واتخاذ الإجراءات ضد التصرفات والخطابات التي من شأنها إضفاء الشرعية على الغزو التركي".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي