تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لشبكات المحمول، لافتا إلى أن الرخصة تكون مدتها 15 سنة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين الشبكة في كل المحافظات.
وأكد إبراهيم أن تحديث الخدمات الجديدة تساعد على تطوير الخدمات وتحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي، مشيرا إلى أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار.
ولفت المهندس محمد إبراهيم إلى أن أسعار الإنترنت ارتفعت بسبب أنه منذ 2017 لم تحدث زيادة في الأسعار، وتم رفعها بسبب غلاء أسعار المكونات وأسعار الدولار، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%.
وأوضح أن الجهاز القومي للاتصالات هو الذي يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول، معلقا أن خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية.
وتابع رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات: سيكون هناك تحسن في الخدمة، فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر، مختتما: الرخصة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، وعلى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز القومي للاتصالات الـ5G المصرية للاتصالات
إقرأ أيضاً:
احذر.. إلغاء ترخيص المحال في هذه الحالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عددا من الحالات التي يترتب عليها إلغاء رخصة المحل العام، فنص القانون على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس