تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لشبكات المحمول، لافتا إلى أن الرخصة تكون مدتها 15 سنة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين الشبكة في كل المحافظات.
وأكد إبراهيم أن تحديث الخدمات الجديدة تساعد على تطوير الخدمات وتحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي، مشيرا إلى أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار.
ولفت المهندس محمد إبراهيم إلى أن أسعار الإنترنت ارتفعت بسبب أنه منذ 2017 لم تحدث زيادة في الأسعار، وتم رفعها بسبب غلاء أسعار المكونات وأسعار الدولار، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%.
وأوضح أن الجهاز القومي للاتصالات هو الذي يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول، معلقا أن خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية.
وتابع رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات: سيكون هناك تحسن في الخدمة، فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر، مختتما: الرخصة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، وعلى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز القومي للاتصالات الـ5G المصرية للاتصالات
إقرأ أيضاً:
سحب 1479 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1479 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.